رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة، الجمعة، إلى 1.25%، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عامًا، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وتهدف إلى الحد من مخاطر تجاوز التضخم المستوى المستهدف عند 2%.
وجاء القرار في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، حيث صوت مجلس محافظي البنك بأغلبية 7 أعضاء مقابل اعتراض عضوين، لصالح رفع سعر الفائدة من 1% إلى 1.25%.
سادس رفع للفائدة في عهد أويدا
يمثل القرار الزيادة السادسة في أسعار الفائدة منذ تولي كازو أويدا منصب محافظ بنك اليابان، كما يعد أكبر تشديد للسياسة النقدية يشهده البنك تحت قيادة أي محافظ منذ نحو نصف قرن، وفق ما أورده التقرير.
وجاء رفع الفائدة بعد ثلاثة أشهر فقط من الزيادة السابقة، لتصبح هذه أقصر فترة بين زيادتين لأسعار الفائدة في اليابان منذ عام 1990.
وفي ذلك الوقت، أسهم التشديد السريع للسياسة النقدية في تفاقم تداعيات انفجار فقاعة الأصول اليابانية.
بنك اليابان يلحق بالبنوك المركزية الكبرى
يأتي التحرك الياباني بالتزامن مع تغييرات أوسع في السياسة النقدية العالمية، إذ انضم بنك اليابان إلى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تطورات اقتصادية عالمية مرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية، وفق ما ورد في التقرير.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة، الأربعاء، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مع توقعه إمكانية إجراء زيادة أخرى في وقت لاحق من العام.
كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الأسبوع السابق للمرة الثانية خلال العام الجاري.
رفع الفائدة في اليابان وسط ضغوط أمريكية
وأشار التقرير إلى أن قرار بنك اليابان جاء عقب ضغوط أمريكية من وزير الخزانة سكوت بيسنت لرفع أسعار الفائدة.
وتعد الزيادة الأخيرة في اليابان المرة الأولى التي يرفع فيها بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض خلال الشهر نفسه.
ويعكس ذلك تحولًا في توجه بنك اليابان، الذي ظل لفترة طويلة مختلفًا عن المسار التقليدي للسياسة النقدية العالمية.
أويدا يكشف مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة
من المنتظر أن يوضح محافظ بنك اليابان كازو أويدا، خلال مؤتمر صحفي يبدأ عادة عند الساعة 3:30 مساءً، أسباب قرار رفع الفائدة وتوجهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
ويترقب المستثمرون تصريحات أويدا بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في ظل سعي البنك لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار الاقتصاد الياباني.
