أكدت المنظمة البحرية الدولية عدم وجود أساس قانوني يسمح بفرض رسوم إلزامية على السفن العابرة لمضيق هرمز أو أي مضيق يُستخدم للملاحة الدولية، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم على الشحنات المارة عبر المضيق.
وقال متحدث باسم المنظمة، اليوم الاثنين، إن القوانين الدولية لا تتيح فرض رسوم إلزامية على عبور الممرات البحرية الدولية، مشيرًا إلى أن المنظمة تترقب مزيدًا من التفاصيل حول المقترحات الأميركية المتعلقة بمضيق هرمز.
وجاءت تصريحات المنظمة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام الولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع إعادة فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدًا أن العائدات ستُستخدم لتغطية تكاليف تأمين الملاحة في المنطقة.
وأوضح ترامب أن واشنطن تعتزم تعزيز وجودها في المضيق، معتبرًا أن الولايات المتحدة ستتولى حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وأن الدول المستفيدة من حرية الملاحة يجب أن تتحمل جزءًا من تكاليف هذه المهمة.
في المقابل، أعلنت إيران استمرار تعليق حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى استعادة الاستقرار، مؤكدة أن استئناف العبور سيخضع لإجراءات تصدرها السلطات المختصة.
كما شدد الحرس الثوري الإيراني على أن عودة الملاحة إلى طبيعتها مرهونة بوقف التدخلات العسكرية الأميركية، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق النفط والغاز العالمية.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة من تأثير التوترات في مضيق هرمز على إمدادات الطاقة العالمية، وأسعار النفط، وحركة التجارة الدولية.
