اقتصاد وتكنولوجيا

الصين تطالب واشنطن بالتراجع عن قيود الاتصالات المقترحة.. وتلوّح بإجراءات لحماية مصالحها

صعّدت الصين اعتراضها على الإجراءات الأمريكية المقترحة لتقييد أنشطة شركات الاتصالات الصينية داخل الولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بسحب هذه التدابير فورًا، ومحذرة من اتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية.

وجاء الموقف الصيني، الأحد 22 نوفمبر 2026، عقب تصويت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لصالح مقترح يمنع شركات اتصالات صينية كبرى من الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف الأمريكية، بدعوى حماية الأمن القومي.

بكين تتهم واشنطن بإساءة استخدام صلاحياتها

نقلت وكالة أنباء «شينخوا» عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله إن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تجاوزت صلاحياتها التنظيمية، ووسّعت مفهوم الأمن القومي، من خلال توجيه اتهامات وصفها بأنها غير مستندة إلى أدلة ضد شركات الاتصالات الصينية.

واعتبر المتحدث أن هذه الإجراءات تستهدف تقويض أنشطة الشركات الصينية في السوق الأمريكية بصورة غير مبررة، وتنتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة.

كما اتهمت بكين واشنطن بدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو مزيد من الانفصال، بدلًا من الالتزام بالتفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين.

قيود تستهدف 3 شركات اتصالات صينية كبرى

كانت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية قد صوتت الخميس الماضي لصالح مقترح يحظر على شركات صينية، من بينها:

«تشاينا موبايل» (China Mobile).

«تشاينا تيليكوم» (China Telecom).

«تشاينا يونيكوم» (China Unicom).

الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف الأمريكية، في خطوة قالت واشنطن إنها تأتي ضمن إجراءات حماية الأمن القومي وشبكات الاتصالات.

وتثير هذه الخطوة مخاوف من اتساع نطاق القيود الأمريكية المفروضة على الشركات الصينية العاملة في القطاعات الرقمية والاتصالات، في ظل استمرار الخلافات التكنولوجية والتجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

الصين تدعو إلى الحوار وتلوّح بالرد

دعت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة إلى إلغاء الإجراءات المقترحة فورًا، والعودة إلى معالجة الخلافات عبر المشاورات والحوار، بدلًا من اتخاذ تدابير أحادية الجانب.

وأكد المتحدث أن بكين ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها، دون الكشف عن طبيعة الخطوات التي قد تلجأ إليها أو توقيت تنفيذها.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يسعى فيه البلدان إلى الحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية، رغم استمرار الخلافات بشأن التكنولوجيا والأمن وسلاسل الإمداد.

وتعكس الأزمة جولة جديدة من التوتر بين واشنطن وبكين في قطاع الاتصالات، وسط مخاوف من أن يؤدي توسيع القيود المتبادلة إلى زيادة الانقسام في الأسواق الرقمية العالمية وإرباك التعاون التجاري والتكنولوجي بين البلدين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى