اختراق سيبراني يطال منصة لإدارة القضايا تابعة لتومسون رويترز ومحاكم أمريكية وكندية

كشفت شركة تومسون رويترز عن تعرض منصة «سي-تراك» التابعة لها لإدارة القضايا لواقعة اختراق سيبراني، شملت أنظمة محاكم في 11 ولاية أمريكية إلى جانب الجزر العذراء الأمريكية، فضلاً عن ثلاث محاكم في أونتاريو الكندية.

وأوضحت الشركة أن فرق الأمن التابعة لها توصلت، بعد التحقيق، إلى أن جهة غير مخولة تمكنت في مارس/آذار الماضي من الوصول إلى بعض الملفات المخزنة على منصة «سي-تراك».

وأشارت إلى أن الواقعة أثرت على عدد من السجلات القضائية، بينها سجلات تحتوي على أسماء وبيانات شخصية.

وشملت المحاكم المتضررة في الولايات المتحدة أنظمة قضائية في ألاباما، وبنسلفانيا، وكنتاكي، ومونتانا، ونيفادا، ونورث داكوتا، وساوث كارولاينا، وتينيسي، وأوهايو، ونيوهامبشير، ووايومنج، بالإضافة إلى أنظمة المحاكم في الجزر العذراء الأمريكية.

وفي كندا، أفاد رؤساء محاكم الاستئناف والعدل العليا والعدل في أونتاريو بأن الشركة اكتشفت نشاطاً غير مصرح به داخل إحدى بيئاتها السحابية، واتخذت إجراءات لاحتواء الواقعة بالتنسيق مع وزارة العدل في أونتاريو والمحاكم المعنية.

وقالت تومسون رويترز إنها استعانت بخبراء مستقلين متخصصين في الأمن السيبراني للمساعدة في التحقيق، كما أبلغت سلطات إنفاذ القانون بالواقعة، وعملت على تأمين بيئة «سي-تراك»، إلى جانب إخطار العملاء الذين قد يكونون متضررين.

وأكدت الشركة، التي يقع مقرها في تورونتو، أن الحادث لم يؤدِّ إلى توقف أو اضطراب في تشغيل منصة «سي-تراك»، مشيرة إلى أن منتجاتها وخدماتها تواصل العمل بصورة كاملة وآمنة. كما ذكرت أن خبراء مستقلين راجعوا إجراءات المعالجة التي اتخذتها وأكدوا سلامتها.

لكن رؤساء القضاء في أونتاريو أشاروا إلى أن الصورة لم تتضح بالكامل بعد بشأن طبيعة المعلومات التي ربما تمكن المهاجمون من الوصول إليها، موضحين أن هناك احتمالاً لتأثر بيانات شخصية لأفراد كانوا أطرافاً في قضايا قضائية أو وردت أسماؤهم ضمن وثائق المحاكم.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بصورة مستقلة من هوية الجهة التي تقف وراء الاختراق، كما لم يتسنَّ لها تحديد طبيعة المعلومات التي ربما جرى الوصول إليها.

وأعلنت تومسون رويترز كندا أنها ستخصص مركزاً للاتصالات لاستقبال استفسارات الأشخاص المتضررين والرد عليها، على أن يبدأ المركز عمله في 4 سبتمبر/أيلول، بينما أكدت الشركة استمرارها في التعامل مع الاستفسارات الواردة من الولايات المتحدة وكندا.