احتجاجات فرنسا تضع ماكرون أمام ضغوط متصاعدة وسط مخاوف من اتساع الاضطرابات
تتزايد المخاوف بشأن تداعيات الاحتجاجات في فرنسا، في ظل ما أورده تقرير نشرته صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، الاثنين 19 أكتوبر 2026، بشأن تصاعد التوترات على خلفية الأوضاع الاقتصادية وتراجع مستويات المعيشة.
وبحسب التقرير، شهدت عدة مدن فرنسية، من بينها باريس ومارسيليا وليون، مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، وسط اتهامات بوقوع أعمال عنف وتخريب استهدفت منشآت تجارية وممتلكات عامة، في وقت تواجه فيه السلطات ضغوطًا لاحتواء الأزمة ومنع اتساع نطاقها.
ضغوط سياسية وأمنية على حكومة ماكرون
وأشار التقرير إلى تصاعد الانتقادات الموجهة إلى إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون للأزمة، مع تحميل القيادة السياسية مسؤولية التعامل مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمحتجين، إلى جانب الحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما تحدث عن خلافات بشأن أداء الأجهزة الأمنية وطريقة إدارة المواجهات، في ظل مطالب بتقديم حلول عملية للأوضاع المعيشية التي تمثل أحد محاور الغضب الشعبي.
مخاوف من خسائر اقتصادية واتساع الاضطرابات
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار التقرير إلى مخاوف من تعرض المتاجر والمؤسسات المالية لخسائر نتيجة أعمال النهب والتخريب المزعومة، مع تحركات حكومية لاحتواء التداعيات وحماية الأنشطة التجارية.
وتطرق كذلك إلى فرض قيود ليلية على حركة القاصرين في مناطق من جوادلوب، في إطار إجراءات تستهدف الحد من أعمال الشغب، وفقًا لما ورد في التقرير.
هل تتجه فرنسا إلى أزمة أعمق؟
يثير استمرار التوترات، إذا تأكد اتساع نطاقها، تساؤلات بشأن قدرة الحكومة الفرنسية على احتواء الغضب الاجتماعي وتحقيق التوازن بين الاستجابة للمطالب الشعبية وفرض القانون.
ومع ذلك، فإن الحديث عن اقتراب فرنسا من حرب أهلية يظل توصيفًا بالغ الخطورة لا يمكن اعتباره نتيجة مؤكدة استنادًا إلى هذه الرواية وحدها. كما تحتاج الأرقام المتعلقة بالإصابات والاعتقالات، والأنباء عن استقالة وزير الداخلية ورفض الرئيس قبولها.
