أوروبا أمام موجة انتخابية حاسمة.. صعود اليمين القومي يهدد تماسك الاتحاد الأوروبي

تستعد أوروبا لدخول مرحلة انتخابية مكثفة تمتد من نهاية نوفمبر 2026 وحتى نهاية عام 2027، مع استحقاقات سياسية في عدد من الدول الكبرى، وسط تنامي نفوذ الأحزاب القومية واليمينية المتطرفة، وهو ما قد يعيد رسم المشهد السياسي الأوروبي ويضع مستقبل الاتحاد الأوروبي أمام تحديات غير مسبوقة.
وبحسب تقرير لصحيفة «الغارديان»، فإن هذه الانتخابات قد تؤدي إلى تحول كبير في موازين القوى داخل القارة، خاصة مع تراجع الأحزاب التقليدية وصعود تيارات تنتقد سياسات الاتحاد الأوروبي وتطالب بتوسيع صلاحيات الحكومات الوطنية على حساب المؤسسات الأوروبية.
إسبانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا في قلب المشهد
تبدأ هذه الموجة الانتخابية في إسبانيا، التي تشهد انتخابات عامة مبكرة يوم 29 نوفمبر، وسط توقعات بتراجع فرص الائتلاف الاشتراكي بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لمصلحة أحزاب اليمين، وعلى رأسها حزب الشعب المحافظ وحزب «فوكس» اليميني المتطرف.
وفي فرنسا، تتجه الأنظار إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ربيع 2027، حيث تتصدر مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، المشهد الانتخابي وفق المعطيات التي أوردها التقرير، في ظل انقسام قوى المعارضة التقليدية.
أما بولندا، فتستعد لانتخابات خلال العام المقبل قد تمنح الأحزاب القومية فرصة للإطاحة بالائتلاف الليبرالي الذي يقوده دونالد توسك، بينما تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات مقررة قبل نهاية 2027، وسط ضغوط من تيارات أكثر تشددًا داخل اليمين.
كما تشمل الانتخابات البرلمانية دولًا أخرى، بينها إستونيا وفنلندا واليونان وسلوفاكيا، إلى جانب انتخابات إقليمية في ألمانيا.
لماذا يتزايد نفوذ الأحزاب القومية؟
يربط محللون صعود التيارات القومية واليمينية المتطرفة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف المعيشة، وشيخوخة السكان، والضغوط على المالية العامة، إلى جانب تراجع ثقة الناخبين في الأحزاب التقليدية.
كما تستفيد هذه الأحزاب من قضايا الهجرة والتحول الأخضر والدعم الأوروبي لأوكرانيا والعولمة، وتوظفها في خطاب ينتقد المؤسسات الدولية والنخب السياسية.
وبحسب التقرير، أصبح نحو واحد من كل أربعة ناخبين في أوروبا يؤيد أحزاب اليمين المتطرف، بعدما ارتفعت نسبة التأييد لهذه التيارات بنحو خمسة أضعاف مقارنة بمنتصف تسعينيات القرن الماضي.
ومع ذلك، لم يكن صعود اليمين مستمرًا بالوتيرة نفسها في جميع الدول؛ فقد تراجعت نتائج بعض الأحزاب القومية في هولندا والمجر والسويد خلال الفترة الأخيرة، رغم تحقيق أحزاب أخرى مكاسب انتخابية مهمة.
مفارقة أوروبية.. دعم الاتحاد يتزايد واليمين ينتقده
على الرغم من تنامي الأحزاب المشككة في الاتحاد الأوروبي، لا يزال التأييد الشعبي لعضوية التكتل قويًا؛ إذ يرى 74% من الأوروبيين أن انضمام بلدانهم إلى الاتحاد يعود عليها بالنفع، وهي نسبة قياسية وفق الأرقام التي أوردها التقرير.
لكن كثيرًا من الأحزاب القومية لم تعد تركز على الخروج من الاتحاد، كما حدث مع بريطانيا، بل تسعى إلى تقليص سلطات مؤسساته وتحويله إلى تجمع أكثر مرونة للدول ذات السيادة الوطنية.
ويعني ذلك أن التحدي المقبل قد لا يتمثل في تفكك الاتحاد بصورة مباشرة، بل في إضعاف قدرته على اتخاذ قرارات مشتركة وتنفيذ سياسات موحدة.
أقلية معطلة قد تشل قرارات الاتحاد الأوروبي
يرى محللون أن التأثير الأكبر لهذه الانتخابات قد يظهر داخل المجلس الأوروبي، الذي يضم قادة الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
فإذا وصلت قوى مشككة في الاتحاد إلى الحكم في فرنسا وإسبانيا وبولندا، وانضمت إلى حكومات تتبنى مواقف قومية في دول أخرى، فقد تتشكل كتلة قادرة على تعطيل عدد من القرارات الأوروبية المهمة، حتى إن لم تمتلك الأغلبية اللازمة لتغيير القوانين.
ومن الملفات التي قد تتأثر بهذه التحولات: ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتوسيع عضويته، والمساعدات المقدمة لأوكرانيا، وتعميق التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والتمويل والتكنولوجيا.
وحذرت المحللة السياسية الإيطالية ناتالي توتشي من أن هذه الموجة الانتخابية قد تغير ملامح أوروبا بصورة كبيرة، وتؤدي إلى إضعاف المشروع الأوروبي تدريجيًا.
فرنسا.. الاختبار الأبرز لمستقبل الاتحاد
تبدو الانتخابات الفرنسية من أبرز محطات هذه المرحلة، نظرًا إلى الثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به باريس داخل الاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير إلى أن برنامج مارين لوبان يتضمن إجراءات قد تضعها في مواجهة مباشرة مع بروكسل، من بينها خفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد بنحو 11 مليار يورو، وإجراء استفتاء دستوري يمنح القانون الفرنسي أولوية على القانون الأوروبي، إلى جانب إجراءات قد تتعارض مع قواعد السوق الأوروبية الموحدة.
ويرى محللون أن وصول قيادة قومية إلى الرئاسة الفرنسية قد يمنح التيار المشكك في الاتحاد نفوذًا أكبر مما يتمتع به حاليًا، بما قد يصعّب على المؤسسات الأوروبية فرض معايير سيادة القانون وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
أوكرانيا في مقدمة الملفات المهددة
من بين القضايا التي قد تتأثر بصعود هذه القوى مستقبل الدعم الأوروبي لأوكرانيا، إذ يحذر محللون من أن تشكل كتلة متماسكة من الحكومات المشككة في الاتحاد قد يعرقل استمرار المساعدات المقدمة لكييف، ويضعف قدرة أوروبا على تنسيق مواقفها الأمنية والدفاعية.
كما قد تمتد الخلافات إلى ملفات أخرى تتطلب توافقًا بين الدول الأعضاء، ما يزيد صعوبة الاستجابة للأزمات والتحديات الدولية.
هل يواجه الاتحاد الأوروبي خطر التفكك؟
لا يرى جميع المحللين أن صعود اليمين المتطرف سيؤدي بالضرورة إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي، لكنهم يحذرون من خطر تراجع قدرته على العمل المشترك وفقدان تأثيره تدريجيًا.
وقال ستيفان لينه، من مركز كارنيغي أوروبا للأبحاث، إن الانتخابات المقبلة قد تمثل اختبارًا مهمًا لقدرة الاتحاد على الصمود، مشيرًا إلى أن الخطر لا يبدو وجوديًا أو فوريًا، لكنه قد يصبح كبيرًا على المدى المتوسط.
وتكشف هذه التطورات أن أوروبا تقف أمام مرحلة سياسية مفصلية؛ فنتائج الانتخابات المقبلة لن تحدد فقط الحكومات التي ستتولى السلطة، بل قد تؤثر أيضًا في شكل التعاون الأوروبي، ومستقبل الدعم لأوكرانيا، وقدرة الاتحاد على الحفاظ على وحدته ومكانته الدولية.



