وزير الخارجية المصري يبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل خفض التصعيد العسكري ويستعرض التداعيات الاقتصادية العالمية
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، اتصالًا هاتفيًا مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة 13 مارس 2026، لبحث تطوير العلاقات الاستراتيجية المصرية – الأوروبية وسبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة.
وخلال الاتصال، تناول الجانبان عدة محاور رئيسية:
1. تعزيز التعاون الاستراتيجي
استعرض الوزير عبد العاطي الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
شدد على سرعة تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي المقدمة لمصر لدعم الموازنة في مواجهة تداعيات التصعيد العسكري، بما يشمل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري.
2. خفض التصعيد العسكري وحل النزاعات
ناقش الجانبان التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وامتداد النزاعات إلى دول متعددة.
أكدا على الحاجة الملحة للتحرك المشترك لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع تصور عملي لتجنب اتساع دائرة الصراع.
اتفق الجانبان على ضرورة التنسيق المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي لدفع المسار الدبلوماسي والحلول السياسية كوسيلة لتفادي مزيد من عدم الاستقرار.
3. إدانة الاعتداءات على الدول العربية الشقيقة
شدد الوزير والممثلة العليا على أهمية وقف الاعتداءات على الدول العربية، وإيقاف الحرب الدائرة، لضمان الأمن والسلم الإقليمي والدول.
4. التداعيات الاقتصادية العالمية
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة، مع ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية، وزيادة القلق لدى المستثمرين.
حذر خبراء في الأسواق المالية من أن أي تدخل محتمل للحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، في أسواق النفط أو العقود الآجلة، قد يضعف ثقة المستثمرين ويؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار.
وأكدت مصادر اقتصادية أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات مثل الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية أو تعديل الضرائب على الوقود، في محاولة لاحتواء موجة الارتفاع الحاد، فيما نفت الحكومة الأمريكية تدخلها المباشر في أسواق المشتقات النفطية.
5. أهمية المسار الدبلوماسي للحفاظ على الاستقرار
أكدا على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، والعمل على سرعة إنهاء النزاع المسلح عبر حلول سياسية دبلوماسية.
وأشارا إلى أن هذه الجهود تمثل السبيل الوحيد لتجنب مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وحماية الاقتصاد المصري والدولي من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
