تشهد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا جديدًا، مع إعلان واشنطن تشديد إجراءاتها العسكرية والبحرية في منطقة الخليج، وسط مخاوف متزايدة من تأثير التطورات على أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط العالمية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل حماية الملاحة في مضيق هرمز، ومشيرًا إلى إمكانية فرض رسوم مقابل تأمين عبور السفن، في ظل اتهامات لطهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة بين الجانبين.
ويأتي هذا التصعيد بعد تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق لخفض التوتر بين واشنطن وطهران، والذي كان يستهدف ضمان استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن غياب آليات واضحة لتنفيذ الاتفاق جعل استمراره محل شك.
وتشير تقديرات مراكز أبحاث دولية إلى أن المرحلة الحالية تتجاوز مجرد تبادل الضغوط العسكرية، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى ترسيخ قواعد ردع جديدة تمنع إيران من استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط جيوسياسية، عبر تعزيز الوجود البحري وتوسيع إجراءات حماية الممرات المائية.
ويرى محللون أن الاستراتيجية الأميركية تعتمد على مزيج من الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية، مع الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة، بهدف تعزيز موقف واشنطن في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران.
وفي المقابل، تؤكد إيران تمسكها بحماية مصالحها الإقليمية، ما يزيد من احتمالات استمرار التوتر في منطقة الخليج، وسط ترقب دولي لأي تطورات قد تؤثر في أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.
وتحذر تقارير دولية من أن استمرار التصعيد في مضيق هرمز قد ينعكس على حركة التجارة العالمية وأسعار النفط، في ظل الأهمية الاستراتيجية للممر الذي يعبر من خلاله جزء كبير من صادرات الطاقة حول العالم.
