أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، الخميس، اتفاق مصر وكوريا الجنوبية على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في خطوة تستهدف توسيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية.
وجاء الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية للرئيس الكوري قبيل عقد قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة سول، حيث أعرب لي عن تطلعه إلى بدء مفاوضات بين البلدين بشأن تنفيذ اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
مذكرات تفاهم في قطاعات حيوية
وأعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية توقيع مذكرات تفاهم مع مصر تشمل عددًا من القطاعات المهمة، من بينها بناء السفن، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية للطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس توجه البلدين نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيارة الدولة التي يجريها الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية، والتي شهدت الأربعاء مشاركته في مائدة مستديرة جمعت رؤساء كبرى الشركات وممثلي مجتمع الأعمال الكوري.
23 شركة كورية تبحث فرص التعاون في مصر
وشارك في المائدة المستديرة ممثلو 23 من كبرى الشركات الكورية، حيث أكد السيسي تطلع مصر إلى مواصلة العمل مع الجانب الكوري للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر طموحًا واتساعًا.
وأشاد الرئيس المصري بالدور الذي تؤديه الشركات الكورية باعتبارها شريكًا موثوقًا في دعم جهود التنمية داخل مصر، مؤكدًا وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا.
السيسي يستعرض إصلاحات الاقتصاد المصري
واستعرض السيسي خلال اللقاء أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتحسين أداء الاقتصاد وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، من خلال تنفيذ برنامج واسع للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.
وتضمنت هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
وأشار الرئيس إلى أن نتائج هذه الإصلاحات انعكست على عدد من المؤشرات الاقتصادية والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
منطقة صناعية كورية في قناة السويس
وجدد السيسي دعوته إلى إنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن هذه المنطقة يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير للشركات الكورية.
وأوضح أن الاستفادة لن تقتصر على السوق المصرية، بل يمكن للشركات الكورية من خلال هذه المنطقة الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الأسواق في أفريقيا والاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وتعكس التحركات المصرية والكورية توجهًا نحو نقل العلاقات من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية أوسع، مع التركيز على الاستثمار والصناعة والطاقة والتكنولوجيا وتعزيز حضور الشركات الكورية في السوق المصرية.
