في خطوة دبلوماسية وقانونية لافتة، دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية أعضائه الهجمات الإيرانية “الشنيعة” على دول الخليج، مؤيداً قراراً تقدمت به دول مجلس التعاون والأردن يطالب طهران بوقف فوري لكافة الاعتداءات غير المبررة والتحركات الرامية لإغلاق مضيق هرمز. وشدد المجلس في جلسته المنعقدة بجنيف على ضرورة مسارعة إيران لتقديم تعويضات كاملة لضحايا هجماتها، في حين حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن استهداف البنية التحتية المدنية قد يرقى لمرتبة “جرائم حرب”، واصفاً الوضع الإقليمي بالخطير وغير المتوقع.
وعلى صعيد المواقف الوطنية، أكد مندوبو الإمارات والكويت أن المنطقة تواجه “تهديداً وجودياً” ناتجاً عن مغامرات توسعية ونهج عدائي يضرب عرض الحائط بمبادئ سيادة الدول والقانون الدولي. وأبرز السفير جمال المشرخ محاولات طهران لزعزعة استقرار النظام العالمي، بينما دعا المفوض السامي القوى الدولية ذات النفوذ للتدخل العاجل لإنهاء الصراع ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة تتجاوز الحدود، مؤكداً أن وقف الهجمات على المدنيين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والسلم الدوليين.
