مجلس الوزراء: الاقتصاد والطاقة الأكثر استهدافًا بالشائعات خلال النصف الأول 2026
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يرصد جهود الدولة في مواجهة الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا أن التوترات الإقليمية ساهمت في ارتفاع معدلات الشائعات بنسبة 113% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع تصدر قطاعات الاقتصاد والطاقة والتموين قائمة القطاعات الأكثر استهدافًا.
وأوضح التقرير أن الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية شكلت 57.3% من إجمالي الشائعات خلال النصف الأول من 2026، مقابل 21.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية على حجم المعلومات المضللة المتداولة.
وأشار المركز الإعلامي إلى استمرار جهوده في رصد الشائعات وتحليلها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإصدار بيانات رسمية سريعة وتوضيح الحقائق، بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المغلوطة وتعزيز الوعي المجتمعي.
وبيّن التقرير أن شهر مارس سجل أعلى معدل لانتشار الشائعات بنسبة 21%، تلاه شهر أبريل بنسبة 20.3%، ثم فبراير بنسبة 16.9%، فيما توزعت النسب على باقي الأشهر بين يناير ومايو ويونيو.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر استهدافًا، جاء قطاع الاقتصاد في المركز الأول بنسبة 14.4%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم قطاع التموين بنسبة 11.6%، بينما سجل قطاعا السياحة والطيران 11.4%، وقطاع الصحة 10.9%، وقطاع الإسكان 9.7%، وقطاع التعليم 7.9%، إلى جانب قطاعات الزراعة والحماية الاجتماعية والنقل والاتصالات والإصلاح الإداري بنسب متفاوتة.
كما استعرض التقرير أبرز الشائعات التي تم رصدها والرد عليها خلال النصف الأول من العام، ومنها مزاعم بيع أصول الدولة لسداد الديون، ووجود أزمة طاقة، وتخفيف الأحمال الكهربائية، وقطع خدمات الإنترنت، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران، ونقص السلع الأساسية، وخسائر قطاع السياحة، إضافة إلى شائعات بشأن تسرب إشعاعي وإجازات استثنائية للمدارس والجامعات.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن سرعة نشر المعلومات الرسمية والرد على الشائعات يمثلان ركيزة أساسية لدعم استقرار المجتمع، وتعزيز ثقة المواطنين، ومساندة جهود الدولة في تحقيق التنمية.
