شهد مجلس الأمن الدولي جلسة ناقشت التطورات الأخيرة في منطقة الخليج، حيث دعت عدة دول إلى وقف الهجمات الإيرانية بشكل فوري، وإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي.
وأكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني أن إيران استهدفت مناطق مدنية رغم مذكرة التفاهم الموقعة، معتبرًا أن هذه الهجمات تمثل امتدادًا لسلسلة من الاعتداءات السابقة وتشكل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأضاف الزياني أن طهران تتبع نهجًا متكررًا في عدم الالتزام بتعهداتها الدولية، مطالبًا مجلس الأمن بإدانة الهجمات الإيرانية واتخاذ موقف حازم لوقفها.
من جانبه، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن إيران لم تلتزم ببنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن طهران لم تُظهر التزامًا حقيقيًا بالمسار الدبلوماسي، كما حذر من أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه التجاوزات الإيرانية بدأ ينفد.
بدوره، شدد المندوب البريطاني جيمس كاريوكي على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، داعيًا إيران إلى الالتزام بعدم تهديد السفن أو فرض رسوم على حركة العبور في الممر البحري الاستراتيجي.
وفي المقابل، أعلنت إيران إلزام ناقلات النفط باستخدام المسارات التي تحددها السلطات الإيرانية عند المرور عبر مضيق هرمز، محذرة من أن مخالفة التعليمات قد تعرض السفن لإجراءات حاسمة، كما حذر الحرس الثوري من استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق المضيق.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اختتام جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، بوساطة قطرية وباكستانية، حيث أعلن الوسطاء إحراز تقدم إيجابي في عدد من الملفات.
وشملت المباحثات مناقشة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم، ومستقبل مضيق هرمز، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى بحث تخصيص جزء من حزمة مالية أولية بقيمة 6 مليارات دولار لتوفير احتياجات إيران الأساسية، مع الاتفاق على إنشاء قناة اتصال لرصد أي انتهاكات محتملة للاتفاق.
