كشفت تقارير تحليلية أن المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، والتي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق، في ضربة قوية لآمال تهدئة التوتر بين الطرفين.
وتُعد هذه الجولة من المفاوضات من أهم اللقاءات الدبلوماسية بين البلدين منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، ما يعكس حجم التعقيد السياسي والفني الذي أحاط بها.
وخلال الاجتماعات التي امتدت لساعات طويلة، جرى تبادل مكثف للوثائق الفنية وإعادة مراجعتها أكثر من مرة، إلا أن الهوة بين الجانبين بدت واسعة للغاية سواء على مستوى المضمون أو أسلوب التفاوض.
وبحسب التحليل، دخل الطرفان المحادثات برؤيتين متباينتين؛ إذ سعى الجانب الأمريكي إلى تحقيق تقدم سريع بعد فترة تهدئة قصيرة، بينما اتبعت إيران نهجًا تفاوضيًا أكثر بطئًا يقوم على المدى الطويل والحذر في تقديم التنازلات.
وقد أعلن الجانب الأمريكي أن ما قدمه يمثل “العرض النهائي والأفضل”، ما وضع الكرة في ملعب طهران، وأشار إلى أن أي جولة جديدة من التفاوض ستتطلب تغييرًا واضحًا في الموقف الإيراني.
وتُعد قضية تخصيب اليورانيوم محور الخلاف الرئيسي بين الطرفين. فالولايات المتحدة تطالب بضمانات حاسمة تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، في حين تؤكد طهران باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية والطاقة فقط، وترفض التخلي عن حقها في التخصيب، وهو ما أثار قلقًا متزايدًا لدى الغرب خلال السنوات الأخيرة.
كما أشارت تقارير إلى أن ارتفاع مستويات التخصيب في إيران كان أحد الأسباب التي زادت من حدة التوترات، بل وساهم في اندلاع مواجهة عسكرية استمرت 12 يومًا مع إسرائيل في وقت سابق.
وخلال سير المفاوضات، ظهرت تصريحات إعلامية إيرانية موجهة للرأي العام الداخلي، حاولت تبرير المشاركة في المحادثات وشرح موقف طهران، حيث وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الدبلوماسية بأنها جزء من “استمرار النضال لحماية البلاد”.
وفي المقابل، جاءت المحادثات في ظل تهديدات أمريكية سابقة شديدة اللهجة، تضمنت تحذيرات من استهداف البنية التحتية الإيرانية بشكل واسع، وهو ما زاد من تعقيد أجواء التفاوض.
ومع فشل المحادثات، يبرز الآن سؤالان أساسيان: كيف سترد إيران على هذا التعثر؟ وما تأثير ذلك على استقرار الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة؟
وتشير التوقعات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التصعيد أو العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر صرامة، ما يجعل مستقبل الملف النووي الإيراني مفتوحًا على جميع الاحتمالات.
