في تصعيد قضائي غير مسبوق، داهمت الشرطة الفرنسية مكاتب منصة “إكس” في باريس، ضمن تحقيق موسع يطال الملياردير إيلون ماسك، الذي استدعاه الادعاء العام للاستجواب في أبريل المقبل.
وتتمحور التحقيقات حول شبهات جنائية ثقيلة تتعلق بإساءة استخدام الخوارزميات، والاستخراج المخادع لبيانات المستخدمين، بالإضافة إلى اتهامات صادمة تشمل التواطؤ في نشر محتوى إباحي للأطفال وتزييف صور شخصية لأغراض جنسية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في روبوت “غروك”.
ويضع هذا التحرك السلطات الفرنسية في مواجهة مباشرة مع ماسك، الذي وصف الإجراءات بأنها “ذات دوافع سياسية”، بينما يؤكد الادعاء العام التزامه بضمان امتثال المنصات العالمية للقوانين المحلية. وبينما يترقب الوسط التقني جلسة الاستماع المرتقبة في 20 أبريل، يرى مراقبون أن القضية قد تتحول إلى أزمة دبوماسية تقنية بين باريس وواشنطن، خاصة في ظل تلويح السلطات بإجراءات قد تصل إلى الحبس الاحتياطي، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل “إكس” في السوق الأوروبية ومعايير حرية التعبير الرقمية.
