شهد بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك الحكومية في مصر، اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين قبل الطرح المزمع لأسهمه في البورصة، حيث تجاوزت الطلبات المبدئية حجم الطرح المتوقع، وفق تصريحات هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
خلفية الطرح
على مدار السنوات الماضية، حاولت الحكومة طرح أسهم بنك القاهرة للاكتتاب العام، إلا أن العملية لم تكتمل، رغم أن البنك مدرج بسوق المال منذ 2017 ويبلغ عدد أسهمه 10.25 مليار سهم. وكانت هناك محاولات سابقة للاستحواذ من بنك الإمارات دبي الوطني في يونيو 2025، لكنها توقفت بسبب الخلاف على التسعير بعد أن رفضت الحكومة السعر المقدم وطلبت 1.8 مليار دولار مقابل كامل الأسهم.
التحضيرات المالية للطرح
تُقدّر القيمة الإجمالية للبنك بنحو 78 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) وفقًا لسعر الصرف الحالي، وتم تعيين شركتي “إي إف جي” القابضة و”سي آي كابيتال” كمسؤولين عن إدارة الطرح، بينما تتولى “بيكر تيلي” تقديم الاستشارات المالية. ويعتمد موعد الطرح النهائي على قرارات بنك مصر المالكة للأسهم، بالإضافة إلى موافقة البنك المركزي المصري.
خطة الطروحات الحكومية
تعتزم الحكومة أيضًا تقديم طلبات قيد سبع شركات إضافية الأسبوع المقبل ضمن خطة أكبر تشمل 20 شركة، بينما تضم الوحدة الحكومية نحو 815 شركة حتى الآن. إلا أن تنفيذ برنامج الطروحات شهد تباطؤًا منذ مارس 2022، حيث لم تحقق المرحلتان الثالثة والرابعة سوى 12.5% و7.5% من المستهدف على التوالي.
أفق السوق والبورصة
يراقب المستثمرون أيضًا طرح شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين للجيش، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وبنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الاكتتاب. وتضم البورصة المصرية حاليًا 265 شركة، فيما سجل مؤشرها الرئيسي مكاسب سنوية بنحو 41% خلال العام الماضي، ما يعكس تعافي السوق وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
