في تطور قضائي بارز، حصلت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، على حكم لصالحها في قضية قانونية امتدت نحو ست سنوات ضد موظفة سابقة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء، سيلفي غينسيا، بتهم تتعلق بالتشهير والإساءة.
وأصدرت محكمة إسرائيلية، يوم الخميس 7 مايو 2026، قراراً يُلزم الموظفة السابقة بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف شيكل لصالح سارة نتنياهو، بعد أن رأت المحكمة أن هناك تعمداً في توجيه إساءات متكررة أضرت بسمعتها وانتهكت خصوصيتها، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية عبرية.
القضية لم تكن جديدة من حيث الحكم، إذ سبق أن صدر قرار مماثل في يناير الماضي، لكن تم إلغاؤه لاحقاً لأسباب إجرائية، أبرزها تأخر محامي الدفاع في تقديم الردود والمذكرات القانونية المطلوبة في الوقت المحدد.
لاحقاً، أعادت المحكمة النظر في الملف بكامل تفاصيله، لتصدر حكمها النهائي مؤكدة أن الادعاءات المقدمة ضد سارة نتنياهو لم تستند إلى أدلة كافية، واعتبرتها محاولة للنيل من مكانتها العامة.
كما شهدت الجلسات انتقادات حادة من القاضي تجاه محامي المدعى عليها، بسبب عدم التزامه بالمواعيد القانونية وتجاهله المتكرر لإجراءات المحكمة، وهو ما تسبب في إطالة أمد القضية دون مبرر.
وبناءً على ذلك، لم يقتصر الحكم على التعويض المالي للمدعية، بل شمل أيضاً فرض غرامة شخصية على المحامي بقيمة 20 ألف شيكل، نتيجة ما وصفته المحكمة بسوء الالتزام والإخلال بسير العدالة.
وبهذا القرار، تُغلق واحدة من أكثر القضايا القانونية إثارة للجدل المرتبطة بعائلة نتنياهو، حيث اعتبر مقربون من سارة نتنياهو أن الحكم يمثل إنصافاً لها بعد سنوات من الاتهامات والنقاشات القانونية.
