توقع بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب، الخميس 21 مايو 2026، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 20% بدلاً من 19%.
ويأتي هذا التوقع على خلاف أغلب تقديرات المؤسسات المالية العالمية، حيث رجّحت عدة بنوك كبرى، من بينها بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وهو الاتجاه نفسه الذي أشار إليه استطلاع شمل 11 مؤسسة مالية، مرجحاً أن يفضل البنك المركزي الإبقاء على سياسته الحالية في ظل ضغوط التضخم.
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، ليستقر سعر الإيداع عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وذلك بعد سلسلة تخفيضات كبيرة خلال عام 2025 بلغت 725 نقطة أساس، تلتها خفض إضافي في فبراير الماضي بمقدار 100 نقطة أساس.
وتشير بيانات السياسة النقدية إلى تحول في نهج البنك المركزي نحو الحذر، خاصة بعد رفع تقديرات التضخم السنوي من 11% إلى 17%، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط العالمية.
كما خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% و4.8% للعامين الماليين الحالي والمقبل، مقارنة بتقديرات سابقة أعلى، ما يعكس تباطؤاً نسبياً في النشاط الاقتصادي.
وفي السياق نفسه، أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية استخدام الأدوات النقدية بشكل مرن، حال استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة أو العوامل الخارجية.
