أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءتين الثانية والثالثة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي رفضها القاطع للقانون، واصفة إياه بأنه جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات، وتشكل شرعنة للإعدام الميداني خارج إطار القضاء والقانون.
وشددت على أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، لا تملك السيادة على الأرض الفلسطينية، وبالتالي لا يحق لها فرض تشريعاتها على الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن القانون يعكس، بحسب وصفها، طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، التي تسعى إلى تقنين القتل خارج نطاق القانون من خلال غطاء تشريعي، معتبرة أن تمريره يضع حكومة الاحتلال في مواجهة مباشرة مع قواعد القانون الدولي، كما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن التشريع الجديد يُعد قرارًا بالإعدام الميداني المؤسسي وفق معايير وصفتها بالعنصرية، ويكشف عن نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
كما اعتبرت الوزارة أن القانون يكرّس اعتماد القتل كأداة سياسية ضمن سياسات الاحتلال، ويستهدف الأسرى الفلسطينيين بعقوبات جماعية تعسفية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية، إلى التحرك العاجل والفاعل لمحاسبة إسرائيل على هذا التشريع، وفرض عقوبات على المسؤولين عن إقراره، والعمل على توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، ومنع استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية ذات طابع تمييزي.
