أصدر بنك مصر بيانًا لتوضيح موقف فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي للفرع.
وأكد البنك التزامه الكامل بالأطر القانونية والتنظيمية والتعليمات الرقابية المعمول بها، مشددًا على احترامه للقوانين واللوائح ذات الصلة، والتعاون مع الجهات المعنية في إطار الإجراءات الرسمية.
الإجراء الأمريكي لا يزال قيد الدراسة
وأوضح بنك مصر أن الإجراء الذي أعلنت عنه السلطات الأمريكية لم يصل إلى مرحلة القرار النهائي، إذ يخضع حاليًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراسة البيانات والتقديرات الواردة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأشار البنك إلى أنه يتعامل مع ما ورد في الإعلان بمنتهى الجدية، ويعمل على دراسة التفاصيل بصورة دقيقة، بالتزامن مع التواصل مع الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات واستكمال التعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف أن البنك سيقدم رده إلى الجهات المختصة خلال المدة المحددة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وفقًا للمسار المعتمد.
الإجراء يقتصر على فرع الإمارات
وشدد بنك مصر على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر داخل مصر أو فروعه في أي دول أخرى.
وأكد البنك أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفق القواعد والإجراءات السارية، مشيرًا إلى قوة مركزه المالي والتزام الفرع بالوفاء بكافة حقوق العملاء والأطراف ذات الصلة.
ويأتي توضيح بنك مصر في إطار التأكيد على استمرار أعماله المصرفية والتزامه بالمتطلبات التنظيمية، مع متابعة الإجراءات الأمريكية المرتبطة بفرعه في الإمارات حتى صدور القرار النهائي.
