اتفقت الصين وسويسرا على اتفاق تجاري جديد يقضي بإعفاء نحو 99.8% من الصادرات السويسرية الحالية إلى السوق الصينية من الرسوم الجمركية، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع حضور بكين في أوروبا.
وقالت الحكومة السويسرية، في بيان صدر الخميس، إن الاتفاق الجديد يمنح الغالبية العظمى من صادراتها إلى الصين معاملة جمركية تفضيلية، إلى جانب تحسين فرص وصول المستثمرين السويسريين إلى السوق الصينية.
الاتفاق يدعم الاقتصاد السويسري
من المتوقع أن يوفر الاتفاق الجديد دعمًا للاقتصاد السويسري، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات ويواجه ضغوطًا متزايدة بسبب التوترات التجارية والسياسات الجمركية الأميركية.
وتشمل أبرز المنتجات السويسرية المستفيدة من الاتفاق الساعات والأدوية وأدوات القياس الدقيقة، والتي ستتمكن من دخول السوق الصينية دون رسوم جمركية وفقًا للاتفاق المعدل.
وتعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري لسويسرا بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 34 مليار فرنك سويسري، بما يعادل 43 مليار دولار، خلال العام الماضي.
أسهم الشركات السويسرية ترتفع
وانعكست أنباء الاتفاق على الأسواق المالية، حيث ارتفعت أسهم عدد من الشركات السويسرية، من بينها Swatch Group وRichemont، بينما قلص مؤشر SMI القياسي خسائره السابقة واقترب من الاستقرار.
ويأتي الاتفاق في وقت تواجه فيه سويسرا تحديات مرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، بعدما فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق رسومًا جمركية وصلت إلى 39% على المنتجات السويسرية.
كما توصلت الحكومة السويسرية إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن يقضي بوضع سقف للرسوم عند 15%، إلا أن الاتفاق لم يتحول بعد إلى اتفاق ملزم قانونيًا.
تحديث اتفاقية التجارة الحرة
يمثل الاتفاق الجديد تحديثًا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الصين وسويسرا عام 2014، والتي كانت تمنح المنتجات الصينية إعفاءات جمركية واسعة عند دخول السوق السويسرية، لكنها كانت تشمل نحو نصف الصادرات السويسرية فقط إلى الصين.
وبموجب الاتفاق المعدل، وافقت الصين أيضًا على إدخال قواعد أكثر صرامة تتعلق بحقوق العمال وحماية البيئة ضمن فصل جديد خاص بالاستدامة.
كما وافقت بكين، للمرة الأولى في اتفاقية تجارة حرة، على تضمين إشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
توقيع الاتفاق قبل نهاية 2026
ومن المنتظر توقيع المعاهدة التجارية الجديدة رسميًا قبل نهاية العام الجاري، على أن تخضع بعد ذلك لإجراءات الموافقة الداخلية في كل من الصين وسويسرا.
ويعكس الاتفاق رغبة البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، في وقت تشهد فيه التجارة العالمية تحولات متسارعة بسبب تصاعد التوترات الجمركية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
