ثمّن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تنامي الدعم الدولي للانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته المملكة، مؤكدًا أن المبادرة تأتي في إطار جهود السعودية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ التعاون متعدد الأطراف لحماية الممرات البحرية الحيوية.
وأوضح المجلس أن التحالف البحري يهدف إلى حماية الملاحة الدولية وطرق التجارة العالمية وإمدادات الطاقة من التهديدات المتزايدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ويحافظ على انسيابية حركة التجارة العالمية.
كما رحب مجلس الوزراء بالاتفاق التاريخي الخاص بنزع السلاح في قطاع غزة، معربًا عن أمله في أن يشكل نقطة انطلاق نحو مسار سياسي شامل يقود إلى تنفيذ خطة سلام متكاملة، تضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى جانب مجلس السلام، للوصول إلى هذا الاتفاق، معتبرًا أن التعاون الدولي كان عنصرًا رئيسيًا في تحقيق هذا الإنجاز.
وخلال الجلسة، أطلع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعضاء مجلس الوزراء على تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها، حيث أكد ولي العهد ضرورة تغليب الحوار والدبلوماسية لخفض التصعيد، والعمل على توفير الظروف المناسبة لتحقيق التهدئة وتعزيز الأمن الإقليمي.
كما استعرض ولي العهد نتائج اتصالاته الهاتفية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والتي تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد مجلس الوزراء استمرار المملكة في تعزيز جهودها الإنسانية والإغاثية، مشيرًا إلى تنظيم الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني خلال شهر أبريل المقبل، والذي أصبح منصة عالمية لدعم التعاون الدولي في المجال الإنساني، وبناء شراكات مستدامة، وتسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين حول العالم.
واستعرض المجلس كذلك عددًا من التقارير الخاصة بالبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مشيدًا بالإنجازات التي حققها برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وما وفره من تطوير مستمر للخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، بما يعكس اهتمام القيادة السعودية بالحرمين الشريفين وحرصها على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.
وفي الجانب الاقتصادي، رحب مجلس الوزراء بنتائج تقرير صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، والذي أكد قوة الاقتصاد السعودي ومرونته في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن المملكة تستند إلى أسس اقتصادية متينة، وبنية تحتية متطورة، واستقرار مالي ونقدي، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي نُفذت ضمن رؤية السعودية 2030، وأسهمت في تحقيق تقدم ملموس في التنوع الاقتصادي وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم وإنجاز عدد من المستهدفات قبل المواعيد المحددة.
