أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارًا بمد المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة جديدة لاستكمال إجراءات التصالح.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، استنادًا إلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه.
موعد تطبيق المهلة الجديدة
نص القرار على تمديد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر المقبل، بما يتيح للمواطنين مزيدًا من الوقت لتقديم طلباتهم واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
تسهيلات لتقنين أوضاع العقارات المخالفة
يستهدف القرار دعم منظومة التصالح وتيسير الإجراءات من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، مع العمل على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم ومبانيهم المخالفة، وفقًا لأحكام القانون.
وتأتي المهلة الجديدة ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى استكمال ملف مخالفات البناء وتنظيم الأوضاع العمرانية، بما يسهم في حماية حقوق الدولة والمواطنين.
ومن المتوقع أن تمنح فترة التمديد الإضافية فرصة للمزيد من أصحاب العقارات المخالفة للتقدم بطلبات التصالح، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات التي تحددها الجهات الإدارية المختصة.
