وجه الاتحاد الأوروبي اتهامات أولية إلى شركة ميتا (Meta) بانتهاك قانون الخدمات الرقمية (DSA)، على خلفية تصميم بعض الميزات في منصتي فيسبوك وإنستغرام بطريقة قد تزيد من مدة استخدام المنصتين وترفع مخاطر الإدمان الرقمي، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، في نتائج أولية لتحقيق استمر نحو عامين، أن ميتا لم تُجرِ تقييمًا كافيًا للمخاطر المرتبطة بعدد من خصائص المنصتين قبل طرحها للمستخدمين.
وشمل التحقيق ميزات مثل التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي للمحتوى، والإشعارات الفورية، والتي تسهم في إبقاء المستخدمين في حالة تفاعل مستمر، إضافة إلى الفيديوهات القصيرة والقصص التي قد تزيد من الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصات.
وأكدت المفوضية أن الإجراءات الحالية التي تعتمدها ميتا للحد من هذه المخاطر لا تزال غير كافية، مطالبة الشركة بتعطيل ميزات مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي بشكل افتراضي، بما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجربة الاستخدام ويحد من الإفراط في استخدام المنصات.
وفي حال تثبيت نتائج التحقيق، قد تواجه ميتا غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، وفقًا لأحكام قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، مع منح الشركة فرصة للرد قبل إصدار القرار النهائي خلال الأشهر المقبلة.
من جهتها، رفضت ميتا الاتهامات، مؤكدة أنها اتخذت خلال السنوات الأخيرة إجراءات لتعزيز حماية المراهقين وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام منصاتها، مشيرة إلى أنها ستواصل التعاون مع المفوضية الأوروبية حتى انتهاء التحقيق.
