أعلن مجلس الوزراء المصري قبول استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي، وذلك عقب صدور حكم نهائي من محكمة النقض بتأييد إدانتها في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن الاستقالة جاءت احترامًا لأحكام القضاء ورفعًا للحرج عن الحكومة.
وأوضح بيان رسمي أن جيهان زكي أكدت احترامها الكامل لأحكام القضاء، مشيرة إلى أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يتيحها القانون، بما في ذلك التماس إعادة النظر، معتبرة أن ممارسة حقوقها القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية.
من جانبه، قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استقالة الوزيرة، موجهاً لها الشكر على جهودها خلال فترة توليها وزارة الثقافة، ومتمنيًا لها التوفيق في مسيرتها المقبلة.
وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعن المقدم من جيهان زكي، وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، والذي ألزمها بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للكاتبة سهير محمد عبد الحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من التداول، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.
وأكدت المحكمة أن تقرير اللجنة الفنية أثبت وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة وتشابهات جوهرية بين الكتاب محل النزاع والمصنف الأصلي، بما يمثل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية، مشددة على أن الإشارة إلى المصادر وحدها لا تُعد كافية إذا تجاوز الاقتباس الحدود التي يسمح بها القانون.
وكان تعيين جيهان زكي وزيرةً للثقافة في فبراير 2026 قد أثار جدلًا واسعًا، بسبب القضية المنظورة ضدها آنذاك، قبل أن يُحسم الملف بالحكم النهائي الصادر من محكمة النقض.
