سجلت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مدعومة بتحول حركة الملاحة إلى القناة بعد تصاعد التوترات في مضيق هرمز، ما عزز مكانة الممر الملاحي المصري كبديل رئيسي للتجارة العالمية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى نحو ملياري دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
كما ارتفع عدد ناقلات البترول العابرة للقناة خلال مايو بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 512 ناقلة، فيما زاد عدد السفن الأخرى بنسبة 11% مسجلًا 678 سفينة.
وسجلت إيرادات القناة خلال مايو نحو 415 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2024، بعد أن تجاوزت الإيرادات 400 مليون دولار في كل من أبريل ومايو، بإجمالي 825 مليون دولار خلال الشهرين.
ويرجع هذا التحسن إلى زيادة الاعتماد على قناة السويس كمسار بديل يربط أوروبا بدول الخليج العربي، في ظل اضطرابات الملاحة وإغلاق مضيق هرمز نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة ميرسك الدنماركية استئناف إحدى خدماتها الملاحية عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ضمن خطة تدريجية لإعادة استخدام هذا المسار الحيوي في حركة التجارة بين آسيا وأوروبا.
وأوضحت الشركة أن خدمة WAF6 ستربط الشرق الأوسط بالبحر المتوسط وغرب أفريقيا، مشيرة إلى أن العودة إلى قناة السويس ستقلص زمن الرحلات بنحو 7 أيام للرحلات المتجهة غربًا، و14 يومًا للرحلات المتجهة شرقًا، ما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.
