أزمة السكن في أوروبا تشعل الاحتجاجات.. 8 دول تبحث عن حلول لارتفاع الإيجارات

تتصاعد أزمة السكن في أوروبا مع تزايد صعوبة العثور على منازل بأسعار مناسبة، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات والإيجارات، مقابل نقص الوحدات السكنية المتاحة وعدم قدرة المعروض على تلبية الطلب المتزايد.
ومع تفاقم الضغوط على الأسر والمستأجرين، تستعد عدة دول أوروبية لتنظيم احتجاجات منسقة تستمر ثلاثة أيام، للتعبير عن الغضب الشعبي من أزمة السكن وتأثيرها المباشر على مستويات المعيشة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتكشف بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» حجم الأزمة، إذ ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنحو 70% منذ عام 2015، بينما زادت الإيجارات بنسبة 25% خلال الفترة نفسها، متجاوزة معدلات نمو الدخول والأجور. وسجلت البرتغال وهولندا ارتفاعات حادة في تكاليف السكن.
وفي مواجهة هذه التطورات، تتبنى الحكومات الأوروبية سياسات مختلفة، تشمل فرض قيود على الإيجارات، وزيادة بناء الوحدات السكنية، وتوسيع الإسكان الاجتماعي، إلى جانب الحد من تأثير الإيجارات السياحية قصيرة الأجل.
إسبانيا.. قيود على الإخلاء ومواجهة المضاربات العقارية
أعادت واقعة إخلاء سيدة تبلغ من العمر 87 عامًا من المنزل الذي عاشت فيه طوال حياتها أزمة السكن إلى صدارة النقاش العام في إسبانيا، ودفعَت البرلمان إلى إقرار تشريعات جديدة تستهدف الحد من عمليات الإخلاء والمضاربة العقارية.
وكانت الحكومة اليسارية قد أقرت عام 2023 قانونًا يهدف إلى زيادة الإسكان الاجتماعي وفرض ضوابط على الإيجارات في المناطق الأكثر تضررًا من الأزمة، إلا أن تطبيق هذه الإجراءات لا يزال محدودًا.
وفي برشلونة، إحدى أبرز الوجهات السياحية في أوروبا، تعهدت السلطات بزيادة الوحدات المتاحة للسكان من خلال عدم تجديد نحو 10 آلاف ترخيص للإيجارات السياحية عبر منصات مثل «إير بي إن بي».
البرتغال.. حوافز ضريبية واحتجاجات بسبب حقوق المستأجرين
تعتمد الحكومة البرتغالية برئاسة لويس مونتينيغرو على الحوافز المالية والضريبية لتشجيع ملاك العقارات على طرح المزيد من الوحدات للإيجار، كما رفعت الضرائب على مشتريات العقارات من جانب غير المقيمين.
لكن التعديلات التي أُقرت في سبتمبر لتسهيل وتسريع إخلاء المستأجرين المتأخرين في سداد الإيجارات أثارت احتجاجات واسعة، وسط مخاوف من تراجع الضمانات القانونية والحماية الممنوحة للمستأجرين.
وتكشف هذه الإجراءات عن صعوبة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وضمان حقوق السكان في الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.
هولندا.. سقوف الإيجارات تقلص المعروض السكني
اختارت هولندا فرض حدود قصوى على أسعار إيجارات عدد كبير من الوحدات السكنية في القطاع الخاص، بهدف الحد من الزيادات المتسارعة في تكاليف السكن.
لكن هذه السياسة أدت إلى نتائج عكسية في بعض الحالات، بعدما فضّل عدد من الملاك بيع عقاراتهم بدلًا من تأجيرها، ما ساهم في تقليص المعروض من الوحدات الإيجارية، بينما واصلت الأسعار الارتفاع في العقارات غير الخاضعة للقيود.
ولمعالجة هذه التداعيات، أعلنت الحكومة خلال العام الحالي إجراءات لتسريع بناء مساكن جديدة، مع استهداف إبقاء ثلثي الوحدات الجديدة ضمن فئة الإسكان الميسر، سواء للشراء أو الإيجار.
فرنسا.. تسهيل البناء لزيادة المعروض من المنازل
تعمل الحكومة الفرنسية منذ عام 2023 على تنفيذ سياسة تستهدف زيادة المعروض السكني، من خلال تحفيز بناء وحدات جديدة وتشجيع توفير المزيد من العقارات للإيجار.
وتناقش باريس حاليًا مشروع قانون لتخفيف بعض المتطلبات البيئية المفروضة على ملاك العقارات قبل تأجير الوحدات السكنية، إلى جانب تسهيل إجراءات البناء وتقديم مزايا ضريبية إضافية للملاك.
وتأتي هذه التحركات وسط جدل سياسي متصاعد، مع دعوات من قوى اليمين المتطرف لإلغاء بعض القيود المفروضة على القطاع العقاري.
ألمانيا.. التعاونيات السكنية بديل لمواجهة ارتفاع الإيجارات
في ألمانيا، عادت التعاونيات السكنية إلى الواجهة باعتبارها أحد الحلول الممكنة لمواجهة نقص الوحدات الميسورة التكلفة، خاصة في المدن الكبرى.
وتقوم الفكرة على شراء السكان حصصًا في التعاونية المالكة للمبنى، مقابل الحصول على مساكن برسوم أقل واستقرار أكبر، بعيدًا عن تقلبات السوق والمضاربات العقارية.
وتدير التعاونيات السكنية حاليًا نحو 10% من إجمالي الوحدات المؤجرة في ألمانيا.
كما تفرض البلاد منذ عام 2010 قيودًا على زيادات الإيجارات في المناطق الأكثر ازدحامًا، إلا أن هذه السياسة واجهت انتقادات بسبب مخاوف من تأثيرها في الاستثمارات الجديدة بقطاع الإسكان.
بريطانيا.. 300 ألف وحدة سكنية اجتماعية لمواجهة الأزمة
تسعى حكومة حزب العمال البريطاني إلى زيادة المعروض السكني من خلال التعهد بإنشاء 300 ألف وحدة سكنية اجتماعية، إلى جانب تقديم دعم مالي لمساعدة المشترين لأول مرة على دخول سوق العقارات.
وأقرت الحكومة أيضًا إجراءات تستهدف منع الإخلاءات غير المبررة للمستأجرين، مع وضع قيود على زيادة الإيجارات بحيث لا تتكرر أكثر من مرة واحدة سنويًا.
لكن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب الأعباء التنظيمية والمالية المفروضة على المطورين العقاريين، يحد من سرعة تنفيذ مشروعات البناء المطلوبة لمعالجة العجز المزمن في السوق.
إيطاليا.. تخفيض الضرائب وخطة لبناء 100 ألف وحدة
اتجهت حكومة جورجيا ميلوني إلى خفض الضرائب على دخل الإيجارات، بهدف تشجيع ملاك العقارات على إعادة طرح المزيد من الوحدات السكنية في السوق.
وعلى المدى الطويل، تخطط الحكومة لإضافة نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال تجديد المساكن الاجتماعية القائمة وبناء وحدات جديدة، مع تبسيط الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمشروعات الإسكان.
اليونان.. قيود على الإيجارات السياحية والتأشيرة الذهبية
تركز الحكومة اليونانية على الحد من التوسع في الإيجارات قصيرة الأجل، خاصة في مدينتي أثينا وسالونيك، بعدما أدى النشاط السياحي المتزايد إلى تقليص عدد الوحدات المتاحة للسكان المحليين.
كما شددت السلطات شروط برنامج «التأشيرة الذهبية» المخصص للمستثمرين الأجانب في العقارات، بعد انتقادات بشأن مساهمته في زيادة الأسعار وصعوبة حصول المواطنين اليونانيين على مساكن بأسعار مناسبة.
وتقدم الحكومة برامج دعم تشمل قروضًا عقارية مدعومة للمشترين لأول مرة، إلى جانب حوافز مالية لملاك العقارات الذين يلتزمون بتأجير وحداتهم بعقود طويلة الأجل بعد تنفيذ أعمال الترميم.
أزمة السكن في أوروبا.. تحديات مستمرة رغم الحلول الحكومية
رغم اختلاف الإجراءات التي تتبناها الدول الأوروبية، فإنها تواجه تحديًا مشتركًا يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية المستأجرين، وتشجيع الاستثمار العقاري، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.
وتشير الفجوة المستمرة بين العرض والطلب، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف البناء والتمويل، إلى أن أزمة السكن ستظل واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا خلال السنوات المقبلة، مع استمرار الضغوط على الحكومات لإيجاد حلول تحقق الاستقرار السكني وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.



