تقارير

قضية إبادة الروهينجا تثير قلق واشنطن وتل أبيب.. ومخاوف من تداعياتها على ملف غزة

تتزايد المخاوف من احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات على قضاة في محكمة العدل الدولية، من بينهم القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، إذا انتهت المحكمة إلى إدانة حكومة ميانمار بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا.

وتأتي هذه المخاوف في ظل قلق أمريكي وإسرائيلي من أن يشكل الحكم المرتقب سابقة قانونية قد تؤثر في نظر المحكمة مستقبلًا بالدعوى المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، فإن القضية لا تتعلق فقط بتحديد مسؤولية ميانمار عن الانتهاكات التي تعرض لها الروهينجا، وإنما تمتد إلى مسألة قانونية بالغة الأهمية، وهي كيفية إثبات «القصد الإبادي»، الذي يمثل عنصرًا أساسيًا في جريمة الإبادة الجماعية، ويعني توافر نية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.

وتخشى واشنطن أن يؤدي تفسير المحكمة لهذا المعيار إلى توسيع نطاق المسؤولية القانونية، بما قد ينعكس على قضايا أخرى، من بينها الحرب الإسرائيلية على غزة.

سابقة قانونية محتملة تثير مخاوف واشنطن وتل أبيب

لم تصدر محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة للفصل في النزاعات بين الدول، حكمًا سابقًا يحمل دولة مسؤولية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وتستند الدعوى المتعلقة بميانمار إلى العمليات العسكرية التي شنها جيشها في ولاية راخين خلال عامي 2016 و2017، والتي شهدت عمليات قتل وتهجير واسعة النطاق استهدفت أفرادًا من أقلية الروهينجا.

ويرى محامون يمثلون الناجين من هذه الانتهاكات أن أنماط سلوك الجيش، ومن بينها قتل أفراد من الأقلية أثناء محاولتهم الفرار، تشير إلى وجود نية لتدمير الجماعة، وليس مجرد مواجهة تمرد مسلح، كما تقول السلطات في ميانمار، التي تنفي ارتكاب الإبادة الجماعية وتؤكد أن عملياتها استهدفت جماعات مسلحة متمردة.

وتكمن أهمية الحكم المرتقب في إمكانية توضيح المعايير التي تعتمدها المحكمة لإثبات القصد الإبادي، وما إذا كان من الممكن الاستناد إلى مجموعة متكاملة من الوقائع والظروف لإثبات هذه النية، بدلًا من اشتراط وجود أدلة مباشرة عليها.

وقد تمتد آثار هذا التفسير إلى قضايا أخرى أمام المحكمة، وفي مقدمتها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة.

تهديدات أمريكية محتملة ضد قضاة المحكمة

تتمثل إحدى نقاط الخلاف في مخاوف واشنطن من أن يؤدي صدور حكم ضد ميانمار إلى اعتماد معيار أقل تشددًا لإثبات جريمة الإبادة الجماعية، بما قد يفتح المجال أمام ملاحقة إسرائيل أو جنود أمريكيين وحلفاء للولايات المتحدة في قضايا مستقبلية.

وفي هذا السياق، توقعت مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»، وهي مركز أبحاث مقرب من البيت الأبيض، أن يدفع صدور حكم يثبت وقوع الإبادة الجماعية في ميانمار الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على محكمة العدل الدولية.

وكان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قد وجه انتقادات إلى القاضية نافي بيلاي وقضاة المحكمة الخمسة عشر، متهمًا إياها بالسعي إلى خفض المعيار القانوني المطلوب لإثبات الإبادة الجماعية، بما قد يسمح باستخدام هذا التفسير مستقبلًا ضد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها.

وقال والتز إن واشنطن لن تسمح لقضاة وصفهم بأنهم «عولميون وزائفون» باستخدام القانون ضد القوات الأمريكية، مؤكدًا أن بلاده ستتابع عن كثب طريقة تعامل المحكمة مع القضية.

كما اتهم بيلاي بمحاولة التأثير في مسار الإجراءات القضائية، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف المعايير القانونية الخاصة بإثبات جريمة الإبادة الجماعية.

وفي خطاب ألقاه الجمعة الماضية، انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما وصفه باستخدام النخب الدولية للقانون الدولي وسيلةً لتعزيز مصالحها تحت غطاء المبادئ العالمية، كما حذر المحكمة الجنائية الدولية من الاستناد إلى القوانين الدولية في مواجهة القوات المسلحة.

واشنطن وسابقة العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

تستند المخاوف من استهداف قضاة محكمة العدل الدولية إلى تجربة سابقة مع المحكمة الجنائية الدولية، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من قضاتها عقب إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما فرضت واشنطن عقوبات على المحكمة بوصفها مؤسسة، متهمة إياها بالتصرف خارج نطاق اختصاصها، وسط مخاوف أمريكية من احتمال ملاحقة جنود أمريكيين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.

ورغم ذلك، يوجد اختلاف أساسي بين المحكمتين؛ فمحكمة العدل الدولية تختص بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول، بينما تتولى المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أخرى.

ومع تصاعد الضغوط الأمريكية على المؤسسات القضائية الدولية، تبرز تساؤلات بشأن قدرتها على ممارسة اختصاصاتها باستقلال، بعيدًا عن التهديدات السياسية والاقتصادية.

وفي قضية ميانمار، عينت جامبيا القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي قاضيةً مؤقتة للمشاركة في نظر الدعوى، وفقًا للإجراءات التي تسمح للدول أطراف النزاع بتعيين قاضٍ خاص إذا لم يكن بين أعضاء المحكمة قاضٍ يحمل جنسيتها.

وكانت بيلاي قد حصلت على جائزة نوبل للسلام في أكتوبر الماضي، إلا أن مشاركتها في القضية تقتضي أداء دورها بصفتها قاضية مستقلة، وليس ممثلةً لمصالح جامبيا.

خلاف دولي بشأن أدلة إثبات الإبادة الجماعية

في المقابل، قدمت المملكة المتحدة وخمس دول أوروبية أخرى مذكرة مشتركة من 24 صفحة، دعت فيها المحكمة إلى النظر بصورة شاملة ومتكاملة في مجموعة واسعة من الوقائع والظروف عند تحديد ما إذا كانت هناك نية لارتكاب إبادة جماعية.

وأكدت المذكرة أن تقييم الجريمة لا ينبغي أن يقتصر على عمليات القتل، بل يجب أن يشمل أنماطًا أخرى من الانتهاكات، مثل المعاملة التي يتعرض لها الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري.

ويعكس هذا الموقف خلافًا قانونيًا حول طبيعة الأدلة التي يمكن الاستناد إليها لإثبات القصد الإبادي، وما إذا كان يتعين تقديم دليل مباشر على نية تدمير جماعة بعينها، أم يمكن استخلاص هذه النية من مجموعة مترابطة من التصرفات والوقائع.

وكان الموقف الأمريكي تجاه محكمة العدل الدولية أكثر قبولًا نسبيًا حتى وقت قريب، إذ خلصت إدارة وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن إلى أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينجا.

ويكشف التحول في الخطاب الأمريكي عن تداخل الاعتبارات القانونية والسياسية، خاصة مع احتمال تأثير المعايير التي ستعتمدها المحكمة في قضية ميانمار على ملفات أخرى تتعلق بحلفاء واشنطن.

محكمة العدل الدولية أمام اختبار جديد

تتكون محكمة العدل الدولية من 15 قاضيًا، يُنتخبون لمدة تسع سنوات من خلال تصويت في كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، منح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المحكمة الجنائية الدولية مهلة حتى أبريل المقبل للرد على الانتقادات الأمريكية، قبل اتخاذ قرار بشأن فرض مزيد من العقوبات عليها.

وشهدت المحكمة الجنائية الدولية تطورًا آخر، بعدما قررت الجمعة التخلي رسميًا عن خطط لملاحقة جنود وعناصر استخبارات أمريكيين على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات محتملة في أفغانستان.

وجاء القرار بعد تقديرات تتعلق بصعوبة الحصول على الأدلة اللازمة، وقد يسهم تعليق التحقيق في تخفيف توجه واشنطن نحو فرض عقوبات إضافية على المحكمة.

وتضع القضية المرتقبة بشأن ميانمار محكمة العدل الدولية أمام اختبار قانوني وسياسي، إذ لن يقتصر تأثير الحكم على تحديد مسؤولية الدولة عن الانتهاكات بحق الروهينجا، بل قد يمتد إلى ترسيخ معايير قانونية يُستند إليها في قضايا إبادة جماعية أخرى.

وفي ظل التهديدات الأمريكية، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة المحكمة على إصدار أحكام مستقلة، دون أن تتحول العقوبات والضغوط السياسية إلى أدوات للتأثير في عمل القضاء الدولي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى