دراسة علمية واسعة تتابع تأثير حظر مواقع التواصل على الأطفال في بريطانيا

تستعد بريطانيا لإطلاق واحدة من أكبر الدراسات العلمية على مستوى العالم، بهدف قياس تأثير حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا، وسط اهتمام متزايد بمعرفة انعكاسات هذه الخطوة على الصحة النفسية والرفاهية والعلاقات الاجتماعية لدى المراهقين.
ومن المقرر أن يشارك في الدراسة أكثر من 300 ألف طفل وشاب، ضمن عشرة مشروعات بحثية تمولها مؤسسة «ويلكوم» الخيرية، لتقييم آثار القيود الجديدة التي تعتزم الحكومة البريطانية تطبيقها اعتبارًا من ربيع عام 2027.
عشرة مشروعات بحثية بمشاركة أكثر من 300 ألف شاب
تتولى فرق بحثية من جامعات ومؤسسات علمية بريطانية تنفيذ عشرة مشروعات في إنجلترا وويلز واسكتلندا، بتمويل إجمالي يبلغ 9.3 مليون جنيه إسترليني.
وتهدف هذه المشروعات إلى تكوين صورة شاملة عن تأثير التغييرات في البيئة الرقمية على حياة الأطفال والمراهقين، بدلًا من الاقتصار على قياس الوقت الذي يقضونه أمام شاشات الهواتف.
وستتابع الفرق البحثية جوانب متعددة، تشمل الصحة النفسية، وجودة النوم، والنشاط البدني، والعلاقات الاجتماعية، وطبيعة استخدام منصات التواصل، إلى جانب دراسة ما إذا كان المراهقون سيحاولون تجاوز القيود المفروضة عليهم بوسائل مختلفة.
تقنيات متعددة لرصد التغيرات
سيستخدم الباحثون مجموعة من الوسائل لجمع البيانات، من بينها الأجهزة القابلة للارتداء لمتابعة النوم والحركة والنشاط البدني، والهواتف الذكية، والاستبيانات والمقابلات، واليوميات الرقمية التي يسجل فيها المشاركون تجاربهم ومشاعرهم.
كما ستُحلل بيانات من منصات التواصل الاجتماعي يتبرع بها بعض المشاركين، بهدف دراسة طبيعة المحتوى الذي يتعرضون له قبل تطبيق الحظر، ومقارنة ذلك بالتغيرات التي قد تطرأ على صحتهم النفسية بعد بدء تنفيذ القيود.
وستشمل الدراسة فئات متنوعة من الشباب، مع مراعاة الاختلافات بين الجنسين والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إشراك مراهقين لديهم حالات نفسية سابقة، مثل القلق والاكتئاب، وشباب من ذوي التنوع العصبي.
فرصة بحثية توصف بأنها استثنائية
وصفت الدكتورة كاميلا إيانوني، المسؤولة عن الأبحاث في مؤسسة «ويلكوم»، هذه المبادرة بأنها فرصة نادرة تتكرر مرة واحدة في جيل، لدراسة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والقيود المفروضة عليها على الصحة النفسية للشباب على نطاق واسع.
وأكدت أن الهدف لا يتمثل في الإجابة عن سؤال مبسط حول ما إذا كانت منصات التواصل جيدة أم سيئة، أو ما إذا كان الحظر ناجحًا أم غير ناجح، بل في فهم كيفية تأثير تغيير البيئة الرقمية التي يعيش فيها المراهقون على صحتهم النفسية ورفاهيتهم.
ومن المنتظر أن تظهر بعض النتائج الأولية قبل بدء تطبيق الحظر، بما يساعد على فهم أوضاع الشباب الحالية ومقارنة التغيرات التي ستحدث لاحقًا.
الحظر البريطاني يبدأ في ربيع 2027
تعتزم الحكومة البريطانية منع الأطفال دون 16 عامًا من استخدام عدد من منصات التواصل الاجتماعي اعتبارًا من ربيع 2027، ومن بينها إنستجرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك ويوتيوب، وفق النموذج الذي استلهمته من التجربة الأسترالية.
وتشمل الخطة تعزيز إجراءات التحقق من العمر، إلى جانب فرض قيود على بعض الخصائص الرقمية التي قد تعرض الأطفال لمخاطر عبر الإنترنت.
وتوضح الحكومة أن خدمات المراسلة مثل واتساب وسيجنال لن تكون مشمولة بالحظر، كما ستظل إمكانية الوصول إلى المحتوى التعليمي والأخبار والألعاب والتواصل مع الأصدقاء وأفراد الأسرة المعروفين متاحة في إطار القواعد الجديدة.
التجربة الأسترالية تثير تساؤلات حول فاعلية الحظر
تأتي الدراسة البريطانية في وقت لا تزال فيه نتائج تجربة أستراليا، التي فرضت قيودًا على استخدام منصات التواصل لمن هم دون 16 عامًا، محل نقاش.
فبينما يرى مؤيدو الحظر أنه يساعد على حماية الأطفال من المحتوى الضار، يشير منتقدوه إلى صعوبة تطبيق القيود وإمكانية تحايل المراهقين عليها، فضلًا عن التساؤلات بشأن تأثيرها الفعلي على استخدامهم للإنترنت وصحتهم النفسية.
وستحاول الدراسة البريطانية رصد هذه الجوانب، بما في ذلك معرفة ما إذا كان الأطفال سيجدون طرقًا للالتفاف على إجراءات التحقق من العمر، وما إذا كانوا سيستبدلون وقت استخدام منصات التواصل بأنشطة أخرى.
ومن المتوقع أن توفر نتائج الأبحاث أدلة علمية تساعد صناع القرار وأولياء الأمور والمعلمين على تقييم آثار الحظر، كما قد تسهم في توجيه السياسات المتعلقة بسلامة الأطفال على الإنترنت في بريطانيا ودول أخرى.



