«بينانس» تتمسك بخطط التوسع في آسيا رغم اختراق أمني قياسي تسبب في سرقة 6.3 مليار دولار

تواصل منصة «بينانس»، أكبر بورصة للعملات المشفرة على مستوى العالم، استعداداتها للتوسع في الأسواق الآسيوية خلال عام 2027، رغم تعرضها مؤخرًا لهجوم إلكتروني كبير أسفر عن سرقة أصول رقمية تُقدر قيمتها بنحو 6.3 مليار دولار، في واحدة من أضخم عمليات سرقة العملات المشفرة المسجلة على الإطلاق.
وتستهدف الشركة دخول خمسة أسواق جديدة في آسيا، مع إعطاء أولوية لدول جنوب آسيا وجنوب شرق القارة، وذلك بعد أسابيع قليلة من حادثة الاختراق التي أثارت تساؤلات واسعة بشأن مستوى الحماية والأمن السيبراني داخل قطاع العملات الرقمية.
مفاوضات للتوسع في خمسة أو ستة أسواق آسيوية
قال إس. بي. سيكر، رئيس أعمال «بينانس» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال مشاركته على هامش مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية يوم الأربعاء، إن الشركة تجري مباحثات مع خمسة أو ستة أسواق آسيوية على الأقل بهدف التوسع فيها.
وأوضح أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة مع ثلاثة أسواق، بينما لا تزال المحادثات مستمرة مع بقية الجهات المعنية.
ورفض سيكر الكشف عن أسماء الدول التي تستهدفها المنصة في خطتها الجديدة، مشيرًا إلى أن «بينانس» تمتلك حاليًا تراخيص لمزاولة أنشطتها في أكثر من عشر مناطق قضائية حول العالم.
وأضاف أن الشركة تتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بخطط التوسع خلال الربع الأول من عام 2027.
اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار يثير مخاوف بشأن أمن العملات المشفرة
تأتي هذه التحركات التوسعية بعد تعرض «بينانس» خلال الشهر الماضي لهجوم إلكتروني مرتبط بكوريا الشمالية، أسفر عن سرقة أصول رقمية بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار.
ووصف خبراء الواقعة بأنها أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق، ما أعاد فتح النقاش حول قدرة منصات التداول الرقمية على حماية أموال العملاء ومواجهة الهجمات الإلكترونية المتطورة.
وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي «FBI» ومنصة «بينانس» قد أشارا إلى مسؤولية كوريا الشمالية عن الهجوم، بينما نفت بيونغ يانغ أي صلة لها بالعملية.
استئناف عمليات السحب وتعويض 95% من الأصول المسروقة
عقب الاختراق، اتخذت المنصة إجراءات لإعادة تشغيل خدماتها تدريجيًا، حيث استأنفت عمليات السحب في وقت سابق من نوفمبر الجاري، بعدما تمكنت من تعويض نحو 95% من الرموز الرقمية التي تعرضت للسرقة.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت «بينانس» أنها تستهدف إعادة إتاحة عمليات السحب عبر جميع الشبكات والأصول المتبقية بحلول نهاية الأسبوع الحالي.
وأعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على التفاوت في مستويات الأمن السيبراني بين شركات العملات المشفرة، كما زادت الضغوط على المنصات لإثبات قدرتها على حماية أصول المستخدمين من الاختراقات والهجمات الرقمية.
تواصل مع الجهات التنظيمية بعد ساعات من الاختراق
وفيما يتعلق بالتعامل مع تداعيات الهجوم، أوضح سيكر أن «بينانس» تواصلت مع عدد من الهيئات التنظيمية في الدول التي تعمل بها، خلال أول 36 إلى 48 ساعة من وقوع الاختراق.
وشملت الاتصالات الجهات المختصة في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند ونيوزيلندا، وذلك للرد على استفساراتها بشأن حجم الخسائر المالية وطبيعة الهجوم الإلكتروني والطريقة التي نُفذ بها.
وأكد أن التواصل لم يقتصر على جهة تنظيمية واحدة، بل امتد إلى الهيئات المسؤولة عن تنظيم الأسواق والخدمات المالية في مختلف المناطق التي تمارس فيها الشركة نشاطها.
وأشار إلى أن التحقيقات المتعلقة بالاختراق لم تتولها دولة واحدة بصورة منفردة، بل جرت في إطار جهود وتواصل بين عدة جهات.
أبوظبي العالمي الجهة التنظيمية الرئيسية لـ«بينانس»
وبحسب ما ذكرته الشركة، فإن هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي تُعد الجهة التنظيمية الرئيسية لها.
وأوضح سيكر أن المناقشات مع الهيئات التنظيمية لم تقتصر على تفاصيل الهجوم الأخير أو حجم الأصول المسروقة، وإنما توسعت لتشمل المخاطر الأمنية التي تواجه قطاع العملات المشفرة بصورة عامة.
وأضاف أن النقاشات أصبحت تركز على طبيعة التهديدات الإلكترونية التي تستهدف مختلف أنشطة القطاع، وكيفية رفع مستوى استعداد الشركات والجهات المعنية لمواجهتها.
ولفت إلى أن «بينانس» تشارك في هذه المناقشات وتساهم في تبادل المعلومات والخبرات، لكنها لم تعد تتولى قيادة هذه الجهود بشكل منفرد.
التوسع الآسيوي رغم التحديات الأمنية
تعكس خطط «بينانس» استمرار توجهها نحو تعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية، رغم الضغوط التي فرضتها حادثة الاختراق الأخيرة على سمعتها وعملياتها.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى دخول أسواق جديدة خلال العام المقبل، تظل قدرتها على تعزيز إجراءات الحماية واستعادة ثقة المستخدمين والجهات التنظيمية من أبرز التحديات التي تواجهها.
ومن المنتظر أن تتضح ملامح خطة التوسع بصورة أكبر خلال الربع الأول من 2027، مع إعلان الشركة الأسواق التي تسعى إلى دخولها ومراحل حصولها على التراخيص اللازمة.



