ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 3.6% خلال أكتوبر مع قفزة قياسية في أسعار الوقود

سجل معدل التضخم السنوي في بريطانيا ارتفاعًا جديدًا خلال أكتوبر 2026، ليصل إلى 3.6% مقارنة بنحو 3.5% في سبتمبر الماضي، متوافقًا مع توقعات الأسواق، وذلك في ظل الزيادة الكبيرة في تكاليف الوقود، خاصة بعد وصول أسعار الديزل إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء تسجيل البيانات.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الأربعاء أن الضغوط التضخمية الأساسية لم تشهد تغيرات كبيرة، إذ استقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، عند 2.8% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أكتوبر، دون اختلاف يُذكر عن مستواه في سبتمبر.
كما حافظ تضخم قطاع الخدمات على مستواه عند 3.7%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين خلال أكتوبر بنسبة 0.5%، مقابل زيادة بلغت 0.4% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
الديزل يسجل أعلى سعر منذ بدء تسجيل البيانات
شهدت أسعار الوقود ارتفاعات ملحوظة خلال أكتوبر، إذ زاد سعر لتر الديزل بمقدار 7 بنسات، ليصل متوسط سعره إلى 199.5 بنس، وهو أعلى مستوى منذ بدء رصد البيانات في يناير 1996.
كذلك ارتفع سعر لتر البنزين بنحو 5.2 بنس، ليبلغ 174.7 بنس، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022.
وعلى أساس سنوي، قفزت أسعار وقود السيارات بنسبة 33.2% خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 29.8% في سبتمبر، لتسجل بذلك أكبر ارتفاع سنوي منذ يوليو 2022.
وامتد تأثير ارتفاع الوقود إلى قطاع النقل، الذي زادت أسعاره بنسبة 7.5% خلال أكتوبر، مقابل 6.6% في الشهر السابق، ليصبح القطاع صاحب المساهمة الأكبر في الزيادة الشهرية لمعدل التضخم البريطاني.
ارتفاع تضخم السلع بسبب الطاقة والتبغ
تسارع معدل تضخم السلع في بريطانيا إلى 3.5% خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 3.2% في سبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة، خصوصًا وقود السيارات، إلى جانب ارتفاع أسعار منتجات التبغ.
وسجلت أسعار التبغ زيادة بنسبة 5.2% خلال أكتوبر، بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 0.1% في الشهر نفسه من عام 2025.
ويرتبط هذا الارتفاع، وفقًا للبيانات، بزيادة ضريبة التبغ التي بدأ تطبيقها في الأول من أكتوبر 2026، في حين دخلت الزيادة الضريبية السابقة حيز التنفيذ في 26 نوفمبر من العام الماضي.
ارتفاع فواتير الغاز رغم انخفاض أسعار الكهرباء
وفيما يتعلق بالطاقة المنزلية، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 6.3% خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة لم تتجاوز 0.9% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وجاء ذلك عقب تعديل سقف أسعار الطاقة الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم»، وهو ما أدى إلى زيادة متوسط الفاتورة السنوية للأسرة بمقدار 73 جنيهًا إسترلينيًا، لتصل إلى 1935 جنيهًا.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.8% خلال أكتوبر، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 2.4% قبل عام.
ويرتبط هذا الانخفاض بقرار خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 5% إلى صفر، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
تراجع أسعار المطاعم والفنادق يخفف الضغوط التضخمية
في المقابل، ساهم انخفاض أسعار بعض القطاعات في الحد من الارتفاع العام للتضخم، وكان قطاع المطاعم والفنادق صاحب التأثير الأكبر في تقليص الضغوط، بعدما تراجعت أسعاره بنسبة 0.4% خلال أكتوبر.
كما شهدت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية تباطؤًا في معدل ارتفاعها، ليسجل 0.9% خلال الشهر، مقابل 1.3% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.
ويعكس ذلك تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية مقارنة بالأشهر السابقة، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة.
مؤشر التضخم الشامل يرتفع إلى 3.7%
وعلى صعيد المؤشرات الأخرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشامل «CPIH» إلى 3.7% خلال أكتوبر، مقابل 3.6% في سبتمبر.
ويختلف هذا المؤشر عن مؤشر أسعار المستهلكين العادي «CPI» في أنه يشمل أيضًا تكاليف الإسكان الخاصة بمالكي العقارات الذين يقيمون في منازلهم.
التضخم البريطاني أعلى من ألمانيا وأقل من فرنسا
وعلى مستوى المقارنة الأوروبية، جاء معدل التضخم في بريطانيا أقل من التقدير الأولي المسجل في فرنسا، والبالغ 3.8%، لكنه تجاوز معدل التضخم الألماني الذي بلغ 2.8%.
وتوضح هذه الأرقام استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني، مع بروز ارتفاع أسعار الوقود والنقل والطاقة المنزلية باعتبارها عوامل رئيسية وراء زيادة الأسعار خلال أكتوبر، في مقابل تراجع نسبي في تضخم الغذاء وانخفاض أسعار المطاعم والفنادق.



