أخبار مصر

مصر تشدد قبضتها على التجار بسبب إخفاء الأسعار.. غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه ومراقبة إلكترونية للمخالفين

بدأت الأجهزة الرقابية في مصر اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ظاهرة «السعر على الخاص»، التي أثارت شكاوى متكررة بين المستهلكين، بعدما لجأ بعض التجار إلى عدم إعلان أسعار منتجاتهم بصورة واضحة، سواء داخل الأسواق والمحلات التجارية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البيع الإلكتروني.

وفي إطار هذه التحركات، كثّف جهاز حماية المستهلك إجراءاته لمحاسبة البائعين الذين يمتنعون عن الإفصاح عن أسعار السلع، محذرًا من أن إخفاء السعر أو الاكتفاء بدعوة المستهلك إلى التواصل بشكل شخصي لمعرفة قيمته يمثل مخالفة قانونية قد تعرض مرتكبها لغرامات مالية كبيرة تصل إلى 500 ألف جنيه.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، أن عدم الإعلان عن أسعار المنتجات بوضوح ومباشرة يعد مخالفة صريحة للقانون، مشيرًا إلى أن استخدام عبارة «السعر على الخاص» يُعد أحد أشكال الامتناع عن إظهار السعر، ويستوجب المساءلة القانونية.

إعلان الأسعار التزام قانوني وليس أمرًا اختياريًا

وأوضح السجيني أن البائع ملزم قانونًا بإعلان أسعار السلع والمنتجات التي يعرضها للبيع، مؤكدًا أن هذا الالتزام يضمن للمستهلك معرفة قيمة المنتج قبل الشراء، ويتيح له المقارنة بين السلع والعروض المختلفة واختيار الأنسب له.

وأشار إلى أن من حق المشتري اتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات واضحة، دون أن يتعرض لمحاولات استدراج أو ضغط من البائع نتيجة إخفاء السعر وإجباره على التواصل معه بصورة فردية لمعرفة التكلفة.

وفي مواجهة هذه الممارسات، أقر جهاز حماية المستهلك عقوبات مالية مشددة بحق التجار المخالفين، إذ يمكن أن تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه، أو إلى قيمة السلعة محل المخالفة، أيهما أكبر.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات الرقابية لرصد التجاوزات في مختلف قنوات البيع، سواء داخل المحال والأسواق التقليدية أو عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التجارة الرقمية.

مقترح جديد لإظهار السعر النهائي على المنتجات

وكشف إبراهيم السجيني أن جهاز حماية المستهلك يعمل حاليًا على إعداد مقترح لتنظيم آلية عرض السعر النهائي للسلع، بهدف تعزيز وضوح الأسعار أمام المشترين، وتسهيل المقارنة بين المنتجات والبدائل المتاحة دون غموض أو إخفاء للمعلومات.

ويستهدف المقترح ترسيخ مبدأ الشفافية السعرية من خلال إظهار السعر النهائي للمستهلك على السلعة منذ خروجها من المصنع، بما يحد من قدرة التجار في المراحل التالية من التداول والبيع على إخفاء السعر بصورة متعمدة.

وأوضح السجيني أن إعداد هذا التصور سيأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل المرتبطة بكل منتج، من بينها طبيعة السلعة وتكاليف إنتاجها ونقلها وتوزيعها، إلى جانب الرسوم والضرائب المفروضة عليها.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يشمل المصنعين والتجار والمستهلكين، مع ضمان حصول المشتري على معلومات واضحة بشأن السعر الذي سيدفعه.

الحكومة تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة التجار

وفي سياق متصل، كشف مصدر بمجلس الوزراء المصري عن مساندة الحكومة للتحركات التي ينفذها جهاز حماية المستهلك للقضاء على ظاهرة «السعر على الخاص»، باعتبارها ممارسة تؤثر في عدالة المنافسة وشفافية التعاملات داخل الأسواق.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص، أن الحكومة تدعم توجه الجهاز نحو الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة من البيانات المرتبطة بشكاوى المستهلكين ونتائج الحملات الرقابية والمحاضر المحررة ضد التجار، فضلًا عن متابعة الأسعار والإعلانات المنشورة على المتاجر الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تساعد هذه التقنيات في تطوير آليات اكتشاف المخالفات، من خلال تحليل المعلومات المتاحة ورصد الأنماط المتكررة التي قد تشير إلى تعمد بعض البائعين إخفاء الأسعار.

الذكاء الاصطناعي لتحديد بؤر المخالفات وتوجيه الحملات

وأشار المصدر إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفتح مجالًا أوسع أمام الأجهزة الرقابية لمواجهة التجار الذين يحجبون الأسعار، سواء في المحلات التجارية أو عبر الإنترنت، بهدف الحد من المنافسة ومنع المستهلكين من المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة.

كما تتوافق هذه الإجراءات مع توجهات الدولة المصرية الرامية إلى ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، والتصدي لمحاولات التلاعب بها أو زيادتها دون مبررات واضحة.

ومن المنتظر أن يسهم تحليل بيانات جهاز حماية المستهلك باستخدام التقنيات الحديثة في تحديد أشكال المخالفات المتكررة، والكشف عن المناطق والقطاعات الأكثر عرضة للتجاوزات، بما يساعد على توجيه الحملات الرقابية بصورة أكثر دقة نحو الأماكن التي تتركز فيها المخالفات.

وتراهن الحكومة على أن الجمع بين تشديد العقوبات وتطوير أدوات الرقابة الرقمية سيعزز الشفافية في عمليات البيع والشراء، ويمنح المستهلك قدرة أكبر على معرفة الأسعار والمفاضلة بين السلع، إلى جانب دعم المنافسة العادلة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل الأسواق المصرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى