اضطرابات داخل الموساد الإسرائيلي.. استقالات قيادية وخلافات حادة حول غزة وإيران
يواجه جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» حالة من الاضطراب الداخلي بعد نحو ستة أشهر من تولي رومان غوفمان رئاسته، وسط مغادرة عدد من كبار المسؤولين، وإعادة ترتيب الهيكل القيادي، والاستعانة بمستشارين وشخصيات من خارج الجهاز في دوائر صنع القرار ذات الطابع الأمني شديد الحساسية.
وتكشف شهادات أكثر من عشرة مسؤولين سابقين رفيعي المستوى، نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، عن أن الخلافات داخل الجهاز لا تتعلق بمجرد تغييرات إدارية أو تعيينات جديدة، بل تمتد إلى طبيعة المهام التي يتولاها الموساد وحدود دوره في الملفات السياسية، وعلى رأسها مشروع «الهجرة الطوعية» لسكان قطاع غزة، إلى جانب الجدل حول إدخال رجال أعمال ومستشارين مدنيين إلى اجتماعات أمنية سرية.
وفي قلب هذه التطورات، يبرز أسلوب غوفمان في القيادة، إذ يرى منتقدوه أنه يبتعد عن التقاليد الراسخة للمؤسسة الاستخباراتية، بينما يعتبر مؤيدوه أنه يسعى إلى تحديث الجهاز وتوسيع نطاق عمله وتبني أساليب أكثر جرأة.
وتثير هذه التحولات مخاوف بشأن تأثيرها في تماسك الموساد وخبراته المتراكمة، خصوصًا في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات أمنية متعددة على أكثر من جبهة.
موجة استقالات ومغادرات تضرب القيادات العليا
تتمثل أبرز مظاهر الاضطراب داخل الموساد في مغادرة عدد من كبار المسؤولين مناصبهم خلال فترة قصيرة منذ تولي غوفمان رئاسة الجهاز، سواء من خلال الإقالة أو دفعهم إلى ترك مواقعهم.
وتشمل قائمة المغادرين نائب رئيس الموساد، الذي كان يُنظر إليه باعتباره المرشح الطبيعي لخلافة الرئيس السابق دافيد برنياع، إلى جانب رئيسة شعبة الاستخبارات، ورئيس شعبة إيران، ورئيس شعبة العمليات.
كما يتجه مسؤولان آخران إلى مغادرة الجهاز؛ أولهما مراقب الموساد، الذي يحمل رتبة رئيس شعبة ويشارك في المنتدى القيادي المصغر، وثانيهما رئيس شعبة يعتزم الإعلان عن رحيله خلال الأسبوع الجاري.
وتقول مصادر داخل الجهاز إن غوفمان يعمل على تشكيل فريق قيادي يضم شخصيات مقربة منه، معتبرة أن تغيير بعض القيادات أمر معتاد مع تولي رئيس جديد المسؤولية.
لكن مسؤولين سابقين يرون أن حجم المغادرات خلال ستة أشهر فقط يتجاوز المعدلات المعتادة للتغييرات التي تشهدها قيادة مؤسسة استخباراتية بهذا الحجم.
ويحذر منتقدو غوفمان من أن الاستغناء عن عدد كبير من القيادات صاحبة الخبرة قد يؤدي إلى فقدان معرفة مؤسسية تراكمت على مدار سنوات، خصوصًا أن الرئيس الحالي لم يأتِ من داخل الموساد، كما أنه لا يمتلك خلفية استخباراتية سابقة في الجيش الإسرائيلي أو جهاز الأمن العام «الشاباك».
ونقل تقرير القناة 12 عن مسؤول سابق أن المشكلة تكمن في إبعاد أصحاب الخبرة في الوقت الذي يحتاج فيه الرئيس الجديد إلى التعرف على طبيعة المؤسسة وآليات عملها، بدلًا من الاستغناء عن قياداتها.
غوفمان يعيد تشكيل فريقه ويستعين بخبرات من خارج الجهاز
لم تقتصر التغييرات التي أجراها رئيس الموساد على مغادرة بعض المسؤولين، بل امتدت إلى ترقية ضباط آخرين وتعيين شخصيات من خارج المؤسسة في مواقع قريبة من دوائر صنع القرار.
ومن بين الشخصيات التي استعان بها غوفمان خبير في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، ومستشار استراتيجي سبق أن عمل معه في الجيش الإسرائيلي، وأستاذ متخصص في الاستراتيجية العسكرية، إلى جانب شخصيات تربطها علاقات وثيقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأثارت هذه التعيينات تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين رئيس الموساد الجديد والقيادات التقليدية للجهاز، ومدى اعتماده على الخبرات الداخلية مقارنة بالمستشارين الذين جلبهم معه من خارجه.
ويرى مسؤولون سابقون أن غوفمان، الذي لم يتدرج في المناصب الاستخباراتية داخل الموساد، كان ينبغي أن يستفيد من خبرات القيادات الموجودة ويعزز دورها، بدلًا من إبعاد بعضها أو تهميشها.
في المقابل، تدافع مصادر داخل الجهاز عن النهج الجديد، مشيرة إلى أن غوفمان يمتلك رؤية مختلفة ويتبنى أسلوبًا أكثر هجومية، وأن الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة قد تساعد في التعامل مع ملفات لم تحصل على الاهتمام الكافي في السابق.
مشروع «الهجرة الطوعية» لسكان غزة يشعل الخلافات
يعد ملف إعادة إحياء مشروع «الهجرة الطوعية» لسكان قطاع غزة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الموساد، إذ يرتبط بمساعي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي للبحث عن دول يمكن أن تستقبل فلسطينيين من القطاع.
وتعود بداية مشاركة الموساد في هذا الملف إلى عام 2025، عندما طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الجهاز العمل على المشروع خلال فترة رئاسة دافيد برنياع.
لكن رؤساء الشعب داخل الموساد عارضوا آنذاك تكليف الجهاز بهذه المهمة، ووصف بعضهم المشروع بأنه «كارثة ستظل آثارها ممتدة لأجيال»، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل عليه.
ومع وصول غوفمان إلى رئاسة الجهاز، عاد الملف إلى الواجهة، بعدما أعاد مسؤولًا سابقًا إلى الخدمة، رغم أنه كان قد غادر الموساد بعد عدم ترقيته خلال عهد برنياع، وكلفه بتنسيق الجهود الرامية إلى العثور على دول تستقبل سكان غزة.
وأثار هذا القرار اعتراضات داخل المنتدى القيادي للموساد، إذ رأى بعض المسؤولين أن تكليف الجهاز بمهمة تتعلق بترتيبات سياسية تخص مستقبل الفلسطينيين يتجاوز طبيعة دوره الأمني والاستخباراتي.
ونقل التقرير عن مسؤول سابق رفيع المستوى أن معارضي المشروع داخل الجهاز وصفوه بأنه «راية سوداء» ترفرف فوق منتدى رؤساء الشعب، في تعبير يعكس حجم الاعتراضات على إسناد هذه المهمة إلى الموساد.
كما انتقد رامي إينارا، الرئيس السابق لشعبة الأسرى والمفقودين في الموساد، فكرة المشروع، متسائلًا عن الدول التي يمكن أن تستقبل سكان قطاع غزة، ومعتبرًا أن الخطة لا تستند إلى تصور واقعي بشأن الوجهات المحتملة للهجرة.
ويكشف هذا الخلاف عن إشكالية أوسع تتعلق بحدود اختصاص الموساد، وما إذا كان من المناسب أن يتحول الجهاز إلى أداة لتنفيذ توجهات سياسية مثيرة للجدل داخل إسرائيل، بدلًا من التركيز على مهامه الاستخباراتية والأمنية.
رجال أعمال ومستشارون مدنيون داخل دوائر صنع القرار السري
أثار إدخال مستشارين من خارج الموساد ورجال أعمال إلى دوائر صنع القرار قلق عدد من المسؤولين السابقين، خصوصًا أن بعض هذه الشخصيات شاركت في اجتماعات رفيعة المستوى تضم رؤساء الشعب المسؤولين عن أكثر الملفات حساسية.
وبحسب التقرير، تضم المجموعة رجال أعمال ذوي توجهات يمينية، وشخصيات مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما شارك بعضهم في مبادرات مثيرة للجدل في قطاع غزة خلال الحرب، من بينها مشروع «المدينة الإنسانية» في رفح ومؤسسة غزة الإنسانية.
ويرى منتقدو هذه الخطوة أن وجود مدنيين من خارج الجهاز في اجتماعات تتناول معلومات شديدة السرية يمثل خروجًا عن التقاليد المتبعة داخل الموساد، ويثير تساؤلات بشأن حماية المعلومات الحساسة واحتمالات تضارب المصالح، خاصة أن بعض المستشارين لديهم أنشطة ومصالح تجارية أخرى.
وقال مسؤول سابق إن الاستعانة بخبراء خارجيين للحصول على المشورة أمر مقبول، لكن السماح لهم بالمشاركة في منتدى رؤساء الشعب، الذي يضم القيادات المسؤولة عن الملفات الأكثر حساسية، أمر لم يكن يحدث في السابق.
في المقابل، تدافع مصادر داخل الجهاز عن هذا التوجه، معتبرة أن الاستفادة من الخبرات المدنية والاقتصادية أصبحت ضرورة، خاصة بعد المفاجآت التي واجهتها إسرائيل خلال الحرب، ومن بينها تداعيات التوتر حول مضيق هرمز.
وترى هذه المصادر أن الاستعانة بخبراء من قطاعات مختلفة يمكن أن تساعد في فهم التحديات والمخاطر المقبلة، وعدم حصر التقييمات الأمنية في الرؤية الاستخباراتية التقليدية وحدها.
الملف الإيراني.. خلافات حول العمليات وإسقاط النظام
امتدت الخلافات داخل الموساد إلى الملف الإيراني، الذي يمثل أحد أكثر الملفات الأمنية حساسية بالنسبة إلى إسرائيل، خاصة في ضوء العمليات التي نفذها الجهاز خلال السنوات الماضية، ومن بينها تفجير أجهزة «البيجر» ووسائل الاتصال واغتيال إسماعيل هنية في طهران.
ويواجه غوفمان انتقادات بسبب دفعه نحو تبني خطة تستهدف إسقاط النظام الإيراني بالاستعانة بالأكراد، وهي فكرة اعتبر مسؤولون سابقون في مجتمع الاستخبارات أنها غير واقعية، وأشاروا إلى أنها واجهت اعتراضات من قيادات داخل الموساد قبل أن تتوقف.
ووفقًا لتقرير القناة 12، تعود إحدى محاولات طرح هذه الخطة إلى فبراير/شباط الماضي، عندما كان غوفمان يشغل منصب السكرتير العسكري لنتنياهو، إذ قدم تصورًا لإسقاط النظام الإيراني، لكنه قوبل برفض من مسؤولين كبار في الموساد رأوا أن فرص نجاحه شبه معدومة.
ورغم الاعتراضات السابقة، عاد المقترح إلى الواجهة بالتزامن مع سفر غوفمان إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات تتعلق بإيران، في وقت يدفع فيه نتنياهو باتجاه استئناف العمليات العسكرية ضد طهران.
ويعكس هذا الملف جانبًا آخر من الخلافات داخل الجهاز، يتعلق بمدى جدوى تبني خطط عملياتية واسعة النطاق، وحدود المخاطرة التي يمكن قبولها في التعامل مع التهديدات الإيرانية.
رئيس من خارج المؤسسة.. هل يقف وراء الاضطرابات؟
وصل رومان غوفمان إلى رئاسة الموساد بعد مسيرة عسكرية في سلاح المدرعات، دون أن يتدرج في المناصب القيادية الاستخباراتية داخل الجهاز أو في جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك».
ويصفه التقرير بأنه ضابط لامع وصاحب مبادرة، لكنه يتبنى أحيانًا رؤية مختلفة بشأن الحدود الفاصلة بين ما هو مسموح وما هو مرفوض في العمل الأمني.
ويلخص أحد المسؤولين السابقين هذا الاختلاف بالإشارة إلى أن بعض ما يعتبره أفراد الموساد أمرًا غير مقبول قد يراه غوفمان منطقة رمادية يمكن التحرك والعمل داخلها.
وكان غوفمان قد رد في وقت سابق على سؤال بشأن سبب اختيار نتنياهو له لرئاسة الموساد بالقول: «لأنني صاحب حيل»، في تعبير يعكس الصورة التي يقدمها عن نفسه باعتباره قائدًا يعتمد على الابتكار والمبادرة والبحث عن أساليب غير تقليدية.
ومع ذلك، فإن تعيين رئيس من خارج المؤسسة ليس سابقة في تاريخ الموساد، إذ سبقه مئير داغان، الذي أثار اختياره اعتراضات في البداية، قبل أن تُقيّم تجربته لاحقًا باعتبارها ناجحة.
ويستشهد أحد المسؤولين السابقين بتجربة داغان، الذي أقر قبل مغادرته منصبه بأنه كان رئيسًا سيئًا خلال أول عامين من قيادته للجهاز، موضحًا أنه احتاج إلى فترة زمنية لفهم طبيعة المؤسسة، باعتبارها جهازًا مدنيًا يمتلك تقاليد وآليات عمل خاصة.
ويستخدم منتقدو غوفمان هذه التجربة للتأكيد على أن قيادة الموساد لا تعتمد فقط على الجرأة والقدرة على اتخاذ القرارات، بل تتطلب أيضًا فهمًا عميقًا لبنية المؤسسة وخبراتها المتراكمة، وطبيعة العلاقات بين قياداتها، وآليات إدارة الملفات الاستخباراتية المعقدة.
مستقبل الموساد بين التحديث والحفاظ على الخبرات
تكشف التطورات داخل الموساد عن خلاف أوسع بشأن الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكه الجهاز في المرحلة المقبلة، بين رؤية تسعى إلى إعادة تشكيل قيادته وتوسيع الاستعانة بالخبرات الخارجية، وأخرى تحذر من أن التغييرات السريعة قد تؤدي إلى إضعاف المؤسسة وفقدان خبراتها المتراكمة.
وتتداخل هذه الخلافات الإدارية مع ملفات سياسية وأمنية شديدة الحساسية، تشمل مستقبل قطاع غزة، وحدود دور الجهاز في تنفيذ التوجهات السياسية، وطبيعة الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه إيران.
وفي ظل استمرار مغادرة القيادات وتباين المواقف بشأن الملفات الرئيسية، يواجه غوفمان تحديًا يتمثل في تحقيق التوازن بين تنفيذ رؤيته الجديدة والحفاظ على تماسك الموساد وخبراته، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمنية والسياسية على إسرائيل.
