أزمة التنصت تفجر صراعًا على السلطة في إندونيسيا.. استقالة نجل الرئيس السابق تهدد تحالف برابوو وودودو

أثارت فضيحة التنصت في إندونيسيا أزمة سياسية حادة كشفت عن تصاعد الخلاف بين الرئيس الحالي برابوو سوبيانتو وسلفه جوكو ويدودو، بعدما تقدم جبران راكابومينج راكا، نجل ويدودو ونائب الرئيس، باستقالته من منصبه، في تطور جاء بعد أيام من اتهام مسؤول أمني سابق مقرب من الرئيس السابق بالتجسس على الرئيس الحالي، وفق ما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز».

وتضع هذه التطورات نهاية لتحالف سياسي كان له دور بارز في فوز برابوو الساحق بانتخابات عام 2024، بعدما حصل على دعم خصمه السابق ويدودو. ويأتي تفكك هذا التحالف في مرحلة حساسة يواجه خلالها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ارتفاعًا في تكاليف المعيشة وتراجعًا في ثقة المستثمرين، بالتزامن مع انخفاض شعبية الرئيس منذ وصوله إلى السلطة.

استقالة جبران تفتح جبهة جديدة في الأزمة السياسية

قدم جبران راكابومينج راكا استقالته إلى الرئيس برابوو والبرلمان يوم الخميس، بعد أن أثارت أعلى المحاكم في البلاد تساؤلات حول مؤهلاته التعليمية ومدى استيفائه الشروط اللازمة لتولي المنصب.

وحضر نائب الرئيس المستقيل المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله برابوو هذه الخطوة، دون أن يدلي بأي تصريحات. وفي المقابل، وجه الرئيس الشكر إلى جبران على جهوده في إدارة شؤون البلاد ومساهمته في تحقيق الفوز الانتخابي عام 2024.

وأكدت الحكومة الإندونيسية احترامها للأحكام القضائية النهائية والملزمة المتعلقة بمؤهلات نائب الرئيس.

اتهامات التنصت وتحركات عسكرية في جاكرتا

تتمحور التحقيقات المتعلقة بفضيحة التجسس حول اتهامات موجهة إلى رئيس الشرطة السابق ليستيو سيغيت برابوو، الذي جرى توقيفه الأسبوع الماضي للاشتباه في تورطه بالتنصت على الرئيس وشخصيات أخرى.

وعقب الكشف عن القضية، نشر برابوو نحو 20 ألف جندي في شوارع العاصمة جاكرتا، بينما وصفت الحكومة الواقعة بأنها قد تصل إلى مستوى الخيانة.

ومن جانبه، وصف برهان الدين محتدي، المدير التنفيذي لمؤسسة «إنديكاتور بوليتيك إندونيسيا»، المواجهة السياسية الناتجة عن هذه التطورات بأنها «حرب مفتوحة»، في إشارة إلى حدة الصراع بين الأطراف المرتبطة بالسلطة الحالية والرئيس السابق.

كيف تحول تحالف برابوو وودودو إلى صراع؟

سبق أن خسر برابوو أمام جوكو ويدودو في الانتخابات الرئاسية لعامي 2014 و2019، قبل أن ينضم لاحقًا إلى ائتلافه السياسي ويتولى منصب وزير الدفاع، ثم يحصل على دعمه في السباق الرئاسي لعام 2024.

وفي عام 2023، أصدرت المحكمة الدستورية، التي كان يرأسها صهر ويدودو، استثناءً من شرط الحد الأدنى لسن الترشح، المحدد بـ40 عامًا، وهو ما أتاح لجبران خوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس.

وأثارت هذه الخطوة آنذاك تساؤلات وتكهنات بشأن محاولة ويدودو الاحتفاظ بنفوذه السياسي من خلال أفراد عائلته.

لكن العلاقة بين الطرفين شهدت تغيرات خلال فترة حكم برابوو؛ إذ تراجع التمويل المخصص لمشروع العاصمة الإندونيسية الجديدة في جزيرة بورنيو، الذي يعد من أبرز مشروعات ويدودو، كما تقلص نفوذ جبران داخل السلطة، وجرى إبعاد عدد من حلفاء الرئيس السابق بصورة تدريجية.

وفي هذا السياق، اعتبر مادي سوبرياتما، الباحث الزائر في معهد «إيساس يوسف إسحاق» بسنغافورة، أن التحالف انتهى بهزيمة ويدودو، مشيرًا إلى أن الأخير ارتكب خطأ عندما توصل إلى اتفاق مع برابوو بشأن تولي ابنه منصب نائب الرئيس، دون أن يمتلك أوراق ضغط تضمن استمرار نفوذه.

الانتخابات المقبلة تعيد رسم حسابات القوى السياسية

على الرغم من الخلافات المتصاعدة، يرى بعض المحللين أن الانقسام بين برابوو وودودو لن يؤدي بالضرورة إلى انهيار الائتلاف الحاكم.

ورجح ديدي دينارتو، المدير المشارك في شركة الاستشارات الاستراتيجية «إف جي إس غلوبال»، أن يستمر الائتلاف بفضل الأغلبية البرلمانية الواسعة التي يتمتع بها برابوو، إلى جانب مصلحة حلفاء ويدودو السابقين في الاحتفاظ بمواقعهم والبقاء ضمن المعسكر الحاكم.

وقد تتيح استقالة جبران للرئيس الحالي فرصة لتعزيز سلطته داخل الحكومة وتقليص نفوذ سلفه، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول عام 2029.

وفي المقابل، لا يزال ويدودو يتمتع بشعبية قد تساعده، بحسب محللين، على تشكيل تحالف سياسي منافس، ربما حول أحد أبنائه أو شخصية سياسية أخرى.

أما برابوو، البالغ من العمر 75 عامًا، فقد أبدى اهتمامًا بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة والسعي إلى ولاية ثانية.

وعلى الصعيد الحزبي، كان ويدودو قد طُرد عام 2024 من الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال، بسبب دعمه برابوو في الانتخابات، قبل أن ينضم إلى حزب التضامن الإندونيسي الذي يتزعمه ابنه الأصغر كايسانغ بانغاريب، في حين لا يمتلك ويدودو حزبًا سياسيًا يقوده بنفسه.

تراجع الاقتصاد يزيد الضغوط على الرئيس

لم تقتصر تداعيات الأزمة على المشهد السياسي، بل تزامنت مع مؤشرات اقتصادية سلبية أثارت مزيدًا من القلق في إندونيسيا.

فقد سجلت الروبية الإندونيسية يوم الخميس أدنى مستوى لها على الإطلاق، بينما حققت البورصة الإندونيسية أسوأ أداء بين الأسواق العالمية منذ بداية العام، في ظل تهديد مؤسسة «إم إس سي آي» بخفض تصنيف السوق الإندونيسية.

وفي الوقت نفسه، تراجع مستوى الرضا الشعبي عن أداء برابوو إلى 44.5% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ81.2% في نوفمبر من العام السابق، وفق بيانات مؤسسة «سيفول موجاني» للأبحاث والاستشارات.

ويرى ديدي دينارتو أن مستقبل برابوو السياسي يرتبط بقدرته على تحسين الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المواطنين، محذرًا من أن استمرار حالة الاستياء الشعبي قد يحول دعم الرئيس إلى عبء سياسي على الأحزاب المتحالفة معه مع اقتراب الانتخابات.

الحكومة تؤكد تماسكها وترفض التعليق على الخلاف

وفي ردها على استفسارات الصحيفة نيابة عن الرئيس، شددت هيئة الاتصال الحكومي الإندونيسية على وحدة مجلس الوزراء واستمرار العمل في تنفيذ البرامج الحكومية ذات الأولوية.

لكن الهيئة امتنعت عن التعليق على الخلاف السياسي بين برابوو وودودو، وكذلك على الحسابات المرتبطة بالانتخابات المقبلة.

وتكشف الأزمة الحالية عن تداخل الصراع على النفوذ داخل النخبة السياسية الإندونيسية مع التحديات الاقتصادية وتراجع شعبية الحكومة، في وقت يسعى فيه برابوو إلى تثبيت سلطته، بينما يحتفظ ويدودو بأوراق سياسية وشعبية قد تسمح له بالعودة إلى التأثير في المشهد قبل انتخابات 2029.