سجلت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا في عمليات ترحيل المهاجرين، بعدما رحّلت نحو 483 ألف شخص خلال السنة المالية 2026، في مؤشر على اتساع حملة مكافحة الهجرة التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، والتي تحولت إلى ملف مثير للجدل السياسي، خاصة بعد تراجع نتائج الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.
ووفقًا لبيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التي أوردتها تقارير إعلامية، نفذت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أكثر من 483 ألف عملية ترحيل خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، إلى جانب تسجيل أكثر من 491 ألف عملية اعتقال مرتبطة بالهجرة، من بينها نحو 475 ألف اعتقال إداري.
تراجع الإيرادات السياسية لحملة ترامب ضد الهجرة
تأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات متزايدة بشأن أساليب تنفيذ حملة الترحيل، وبعد تصريحات للرئيس الأمريكي أقر فيها بأن تشدد إدارته في التعامل مع بعض المهاجرين ربما أثر في فرص الجمهوريين خلال الانتخابات الأخيرة.
وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس نيوز»، قال ترامب إن إدارته كانت «قاسية أكثر من اللازم» في ترحيل مهاجرين كانوا يعملون ولم يتورطوا في مشكلات أخرى، باستثناء دخولهم الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
وأضاف أن الأمر يؤلمه، مشيرًا إلى أن السلطات أبعدت أشخاصًا كانت لديهم وظائف جيدة ولم يرتكبوا، بحسب وصفه، سوى مخالفة تتعلق بدخول البلاد بطريقة غير قانونية.
تعيين ستيفن ميلر يشير إلى استمرار سياسة الترحيل
ورغم اعتراف ترامب بوجود تداعيات سياسية لحملة الترحيل، أعلن تعيين ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي سياساته المتشددة في ملف الهجرة، رئيسًا لموظفي البيت الأبيض خلفًا لسوزي وايلز.
وقُرئ هذا التعيين باعتباره مؤشرًا على تمسك الإدارة بنهجها المتشدد، وعدم وجود توجه واضح نحو تخفيف إجراءات الترحيل أو التوصل إلى تسويات مع الديمقراطيين.
من جانبه، أكد وزير الأمن الداخلي ماركوين مولين استمرار تطبيق قوانين الهجرة، مشددًا على أن عمليات الترحيل لن تتوقف رغم الانتقادات السياسية.
الديمقراطيون يبحثون عن تسوية بشأن الهجرة
في المقابل، يرى عدد من الديمقراطيين أن التطورات الأخيرة تتيح فرصة لإعادة طرح ملف الهجرة والتفاوض بشأن تغييرات في السياسات المعمول بها.
وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا، روبن جاليجو، إن المشرعين ينبغي أن يسعوا إلى التوصل لاتفاق من الحزبين، حتى إذا تطلب الأمر تقديم تنازلات خلال المفاوضات مع ترامب.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن آليات إنفاذ قوانين الهجرة، ومدى التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المهاجرين.
هدف ترحيل مليون مهاجر سنويًا لم يتحقق
جعل ترامب الترحيل الجماعي محورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية عام 2024، متعهدًا بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، وحددت إدارته هدفًا يتمثل في إبعاد مليون مهاجر سنويًا.
لكن الأرقام المعلنة لم تصل إلى هذا الهدف، رغم تسجيل مستويات قياسية في عمليات الترحيل والاعتقال خلال السنة المالية الأخيرة.
ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، نفذت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية نحو 726 ألف عملية ترحيل و687 ألف عملية اعتقال منذ تولي ترامب منصبه في يناير 2025.
احتجاجات وانتقادات بسبب عمليات الترحيل
واجهت حملة الترحيل انتقادات بسبب توقيف مهاجرين لا يملكون سجلات جنائية، ومن بينهم أشخاص لديهم قضايا هجرة معلقة، فضلًا عن الجدل بشأن استخدام القوة من جانب العملاء الفيدراليين.
وشهدت مدينة مينيابوليس احتجاجات واسعة في يناير، عقب مقتل المواطنين الأمريكيين رينيه جود وأليكس بريتي برصاص عملاء فيدراليين خلال عمليات مرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة.
وتواصل هذه التطورات وضع سياسة الهجرة الأمريكية في قلب المواجهة السياسية بين إدارة ترامب ومعارضيها، وسط تساؤلات بشأن تأثيرها على الرأي العام ومستقبل التشريعات المتعلقة بالمهاجرين.
