الكنيست الإسرائيلي يبدأ أعماله بثلاثة تحركات لمواجهة سياسات نتنياهو وإرث حكومته
يستهل الكنيست الإسرائيلي الجديد، الثلاثاء، أول أيام عمله وسط تغيرات واضحة في موازين القوى السياسية، بعد الانتخابات الأخيرة التي شهدت تراجعًا في نفوذ المعسكر الداعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل تعزيز حضور قوى المعارضة، وهو ما يفتح الباب أمام مواجهات مبكرة داخل البرلمان بشأن عدد من الملفات السياسية والتشريعية.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قد كلّف، الأحد، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، في مهمة توصف بالتعقيد وقد تستغرق فترة من الوقت. وإلى حين الانتهاء من تشكيل الحكومة وأداء أعضائها اليمين الدستورية، يواصل نتنياهو، الذي قضى أطول فترة في رئاسة الوزراء بتاريخ إسرائيل، تسيير أعمال الحكومة الحالية.
ورغم عدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، فإن ذلك لا يحد من صلاحيات الكنيست، الذي يتكون من 120 عضوًا، بحسب الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية آساف شابيرا، الذي أكد أن البرلمان يستطيع ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية بصورة طبيعية.
وتراجع تمثيل تكتل نتنياهو في البرلمان الجديد إلى 53 مقعدًا، بعدما كان يمتلك 68 مقعدًا في الكنيست السابق، بينما حصلت قوى المعارضة على 46 مقعدًا، في حين نالت الأحزاب ذات الأغلبية العربية 19 مقعدًا، وهي أحزاب تعارض بشدة نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة.
وفي ظل هذه التركيبة الجديدة، تبرز ثلاثة مسارات رئيسية يمكن أن يستخدمها أعضاء الكنيست لمواجهة سياسات نتنياهو والتراجع عن عدد من القرارات التي اتخذتها حكومته.
تشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر
يأتي إنشاء لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على رأس أولويات تكتل المعارضة، الذي جعل من هذه القضية محورًا أساسيًا خلال حملته الانتخابية.
وكان نتنياهو قد رفض تحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي وقعت خلال الهجوم، كما عارضت حكومته مرارًا تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، مفضلة إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يجري اختيارها بقرار سياسي.
ويرى آساف شابيرا أن الكنيست الجديد يستطيع، حتى قبل تشكيل الحكومة المقبلة، إنشاء لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في ملابسات الهجوم، على أن تُحال نتائج عملها لاحقًا إلى لجنة تحقيق رسمية.
من جانبه، أعلن غادي آيزنكوت، عقب الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، أن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر سيكون ضمن أولوياته العاجلة.
إلغاء قوانين أُقرت خلال حكومة نتنياهو
يمتلك البرلمان الجديد أيضًا إمكانية التحرك لإلغاء مجموعة من القوانين المثيرة للجدل التي أقرها الائتلاف الحكومي السابق، وفي مقدمتها التشريعات المرتبطة بمحاولات إعادة هيكلة السلطة القضائية وتقليص صلاحياتها.
وكانت الإصلاحات القضائية التي دفعت بها حكومة نتنياهو قد أثارت واحدة من أوسع موجات الاحتجاج الشعبي في تاريخ إسرائيل، وسط مخاوف عبّرت عنها الأوساط الليبرالية بشأن انعكاساتها على مستقبل النظام الديمقراطي.
وزادت حدة الخلافات بعدما أصبح نتنياهو ينظر إلى السلطة القضائية باعتبارها طرفًا خصمًا، في ظل اتهامات الفساد الموجهة إليه. غير أن هجوم حماس والحروب التي أعقبتهما أدت إلى انتقال اهتمام الرأي العام إلى ملفات أخرى.
ومن بين الإجراءات التي يمكن للكنيست الجديد مراجعتها، القوانين التي قلّصت صلاحيات المحكمة العليا، إلى جانب التشريعات التي سهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة.
كما قد يتجه النواب إلى إلغاء الإعفاءات التي يتمتع بها اليهود المتشددون «الحريديم» من الخدمة العسكرية، وهي قضية تثير خلافات واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي، خصوصًا مع تزايد الضغوط على المؤسسة العسكرية بسبب احتياجاتها من الأفراد ونقص القوى البشرية.
وأوضح شابيرا أن إلغاء هذه التشريعات لا يتطلب إجراءات معقدة من الناحية البرلمانية، إذ يمكن طرحها للتصويت وإعادة العمل بالسياسات السابقة. ومع ذلك، قد تستغرق العملية عدة أسابيع، نظرًا إلى حاجة أحزاب المعارضة إلى تنسيق مواقفها والاتفاق على جدول واضح للأولويات التشريعية.
انتخاب رئيس جديد للكنيست
أما المواجهة السياسية الثالثة، فتتعلق باختيار رئيس جديد للكنيست، وهو المنصب الذي يشغله حاليًا أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
وتسمح اللوائح الداخلية للبرلمان بإجراء التصويت على اختيار رئيس جديد بداية من الجلسة الافتتاحية، على أن تتم عملية الانتخاب قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وبدأت مؤشرات الخلاف حول هذا الملف يوم الخميس، عندما بعثت ثلاثة أحزاب ضمن تكتل آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبت فيها بإجراء انتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو التوقيت الذي وصفه شابيرا بأنه الأكثر شيوعًا في مثل هذه الحالات.
لكن أوحانا رفض هذا الطرح، مشيرًا إلى أن العرف المتبع يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وفي المقابل، تعهد نفتالي بينيت، أحد أبرز قادة المعارضة، بالتحرك سريعًا لتنفيذ أهداف التكتل، مؤكدًا أن قوى المعارضة ستعمل على بسط سيطرتها على الكنيست في أقرب وقت ممكن.
وتعكس هذه الملفات الثلاثة طبيعة المواجهة المنتظرة داخل البرلمان الإسرائيلي، حيث تسعى قوى المعارضة إلى فتح تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، ومراجعة التشريعات التي أُقرت خلال حكم نتنياهو، إلى جانب حسم السيطرة على رئاسة الكنيست، بالتزامن مع استمرار المشاورات لتشكيل حكومة جديدة.
