غرامة أمريكية بـ350 مليون دولار على «أميركان إكسبريس» بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال
فرضت الجهات التنظيمية الأمريكية غرامة مالية قدرها 350 مليون دولار على بنك «أميركان إكسبريس» الوطني، بسبب إخفاقات واسعة في أنظمة مكافحة غسل الأموال، أدت إلى عدم رصد معاملات مشبوهة أو الإبلاغ عنها بصورة كافية، بقيمة تقارب 13 مليار دولار على مدار نحو 11 عامًا.
وقال مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC) إن البنك لم يلتزم بتوفير الضوابط اللازمة لاكتشاف الأنشطة المالية المشبوهة والإبلاغ عنها، بما في ذلك معاملات يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية باستخدام بطاقات الائتمان والدفع.
معاملات مشبوهة على مدار 11 عامًا
وبحسب قرار مكتب مراقب العملة، عالج البنك معاملات مالية خلال الفترة الممتدة من يونيو 2014 إلى مايو 2025، يُشتبه في ارتباطها بعمليات غسل أموال قائمة على التجارة، وشملت مدفوعات وعمليات سداد عبر البطاقات.
وأشار المكتب إلى أن بعض هذه المعاملات ارتبطت بحسابات لأشخاص يعملون داخل البنك، دون الكشف عن هوياتهم أو توضيح طبيعة أدوارهم.
وخلصت الجهة الرقابية إلى وجود مشكلات هيكلية في أنظمة مراقبة المعاملات، وإجراءات التحقق من هوية العملاء، والرقابة الداخلية، الأمر الذي أعاق قدرة البنك على تحديد الحجم الكامل للأنشطة المشبوهة وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون بها.
قصور في تقييم المخاطر والرقابة الداخلية
وأوضح مكتب مراقب العملة أن تقييمات المخاطر لدى البنك ركزت بصورة مبالغ فيها على أنشطة تلقي الودائع، رغم محدودية حجمها نسبيًا، ولم تمنح الاهتمام الكافي للمخاطر المرتبطة بأعمال بطاقات الائتمان والخصم الأوسع نطاقًا.
كما رصدت الجهات التنظيمية نقصًا في أعداد الموظفين، وضعفًا في الخبرات والتدريب، إلى جانب أوجه قصور في عمليات التدقيق الداخلي، وهي عوامل ساهمت في استمرار مشكلات الامتثال.
وقال مراقب العملة جوناثان غولد إن هذه الإخفاقات حرمت جهات إنفاذ القانون من معلومات مهمة كان من الممكن أن تساعدها في التعامل مع الأنشطة المشتبه في عدم قانونيتها.
«أميركان إكسبريس»: رصدنا المخالفات واتخذنا الإجراءات اللازمة
من جانبها، قالت شركة «أميركان إكسبريس» إنها اكتشفت أوجه قصور في برنامج الامتثال الخاص بمكافحة الجرائم المالية من خلال مراجعات داخلية وخارجية.
وأضافت الشركة أنها أجرت تحقيقات بشأن معاملات نُفذت عبر شبكتها، واستخدم فيها بعض الأفراد منتجاتها بصورة غير مشروعة لشراء سلع وخدمات، مؤكدة أنها أبلغت سلطات إنفاذ القانون بالمعلومات التي توصلت إليها، واتخذت إجراءات إضافية مناسبة.
وأوضحت الشركة أنها خصصت مبالغ مالية في فترات سابقة لتغطية جزء من الغرامة، مؤكدة أن العقوبة لن تؤثر على توقعاتها المالية للعام الكامل 2026.
كما أشارت إلى أن أوامر الامتثال لا تتضمن فرض سقف على أصولها، ولا تتوقع أن تؤثر تكاليف تنفيذ المتطلبات الرقابية الجديدة على توقعاتها المالية لعام 2027.
تحركات السهم والإجراءات التنظيمية
وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم «أميركان إكسبريس» بنسبة 0.3% خلال تعاملات الجمعة، رغم تراجعه بأكثر من 16% منذ بداية عام 2026.
وبموجب القرار، يتعين على البنك إصلاح أنظمة مكافحة غسل الأموال، وتطوير آليات رصد المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على الأنشطة الداخلية التي يُحتمل أن تنطوي على مخالفات قانونية.
ووافقت «أميركان إكسبريس» على أوامر الإنفاذ الصادرة عن مكتب مراقب العملة، دون الإقرار بنتائج الجهة الرقابية أو نفيها.
وفي إجراء منفصل، أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمرًا بالكف عن ممارسة أنشطة تتعلق بالشركة.
