احتجاجات الهند تتصاعد.. اعتقال أكثر من 2000 متظاهر وفرض قيود أمنية في نيودلهي
فرضت السلطات الهندية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة نيودلهي، شملت إغلاق مناطق وحظر التجمعات، لمنع احتجاجات تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جيانيش كومار، فيما اعتقلت الشرطة أكثر من ألفي متظاهر، بينهم قيادات بارزة ومؤسس الحركة الشبابية المعروفة باسم «كوكروتش» أو «الصراصير».
وذكرت وكالة «رويترز»، الأحد 11 أكتوبر 2026، أن الاحتجاجات اندلعت اعتراضًا على تعديلات مثيرة للجدل في قوائم الناخبين، أسفرت، بحسب التقارير، عن حذف ملايين الأسماء، وسط اتهامات للمفوضية الانتخابية وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالتلاعب في العملية الانتخابية لمصلحة الحزب.
أزمة قوائم الناخبين تشعل الغضب الشعبي
أثارت التعديلات على سجلات الناخبين موجة من الغضب بين المحتجين وأحزاب المعارضة، التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن عمليات الحذف واستقالة رئيس مفوضية الانتخابات.
وفي المقابل، دافع حزب بهاراتيا جاناتا عن نزاهة المؤسسات الدستورية، معتبرًا أن الاحتجاجات، خصوصًا في نيودلهي، تُستغل لتحقيق أهداف سياسية، في أعقاب خسائر انتخابية تعرضت لها قوى سياسية.
ضغوط متزايدة على حكومة مودي
تمثل الاحتجاجات تحديًا سياسيًا جديدًا لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مع اقتراب سلسلة من الانتخابات المرتقبة في عدد من الولايات الهندية.
وتتمسك أحزاب المعارضة بمواصلة التحركات الشعبية حتى الاستجابة لمطالبها، بينما تواصل قوات الأمن فرض طوق أمني مشدد في العاصمة، مع تعليق خدمات الإنترنت في بعض المناطق بهدف احتواء التوتر.
انتقادات دولية للاعتقالات
تزامنت التطورات مع انتقادات أممية لعمليات الاحتجاز الجماعي، في حين اعتبرت السلطات الهندية تلك الانتقادات تدخلًا غير مبرر في الشؤون الداخلية للبلاد.
وتسلط الأزمة الضوء على تصاعد الخلاف بشأن إدارة العملية الانتخابية وسلامة قوائم الناخبين في الهند، وسط مخاوف من اتساع المواجهة السياسية مع استمرار الاحتجاجات والإجراءات الأمنية.
