قانون الإيجار القديم 2026.. مدة انتهاء العقود والقيمة الإيجارية الجديدة
حدد قانون الإيجار القديم قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تشمل مددًا زمنية لانتهاء العقود، وآليات لإعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية، إلى جانب إقرار زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية.
وبحسب القواعد الواردة في القانون، تختلف مدة انتهاء العقد وفقًا لغرض استخدام الوحدة، كما تتحدد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بحسب تصنيف المنطقة، بينما تخضع الوحدات غير السكنية لقواعد أخرى تتضمن زيادة سنوية محددة.
مدة انتهاء عقود الإيجار القديم
حدد القانون مدة انتقالية لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، على النحو التالي:
الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون.
الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية: تنتهي عقودها بعد مرور 5 سنوات.
ويجوز للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة، وفقًا لما ورد في النص القانوني.
القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة
وضع القانون آلية لإعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تطبيق الحدود والقواعد المقررة لحين انتهاء لجان الحصر وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.
وتأتي القيم الإيجارية وفقًا للتصنيف على النحو التالي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: قيمة إيجارية تبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
ويعتمد تحديد القيمة النهائية على تصنيف المنطقة وفقًا للقواعد المنظمة، لذلك يرتبط تطبيق القيمة المناسبة بالتصنيف المعتمد للوحدة.
زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار غير السكني
بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، نص القانون على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المحددة وفقًا لأحكامه.
موعد تطبيق الزيادة السنوية
بدأ استحقاق الزيادة السنوية الأولى اعتبارًا من سبتمبر الماضي، وفقًا لموعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، لتدخل الزيادة ضمن القيمة الإيجارية المستحقة خلال الفترة التالية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن القواعد التي تستهدف تنظيم القيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع تحديد مدد انتهاء العقود السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون.
