قبل فوات الأوان.. الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء بمصر والأوراق المطلوبة
تقترب المهلة الإضافية التي منحتها الحكومة المصرية للمواطنين الراغبين في التصالح على بعض مخالفات البناء من نهايتها، إذ لم يتبقَ سوى نحو شهرين على انتهاء الفترة المحددة لتقديم طلبات جديدة أو استكمال إجراءات وملفات التصالح السابقة.
5 نوفمبر 2026.. نهاية مهلة التصالح
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026.
وبناءً على القرار، تنتهي المهلة رسميًا في 5 نوفمبر 2026، ما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة محددة لتقديم طلبات التصالح، أو استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالطلبات التي سبق تقديمها.
لا تؤجل الإجراءات إلى الأيام الأخيرة
وتتابع وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع المحافظات، سير العمل في ملف التصالح، مع توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.
ويتعين على الراغبين في التصالح التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية المختصة لتقديم طلب التصالح، مع ضرورة استكمال أي مستندات أو أوراق ناقصة في الملفات التي سبق تقديمها.
كما يُنصح مقدمو الطلبات بمتابعة موقف ملفاتهم مع الجهات المختصة وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، والاستفادة من التسهيلات المتاحة لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين الوضع القانوني للعقار.
توجيهات حكومية لتسريع فحص الطلبات
ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز في ملف التصالح، مع التأكيد على تواجد القيادات التنفيذية داخل المراكز التكنولوجية للتعامل مع العقبات التي قد تواجه المواطنين.
وشملت التوجيهات أيضًا تكثيف عمل اللجان الفنية المختصة، وتسريع عمليات فحص طلبات التصالح والبت فيها، إلى جانب استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ داخل مختلف المحافظات.
لماذا يمثل التصالح أهمية لأصحاب العقارات؟
تستهدف إجراءات التصالح معالجة أوضاع العقارات المخالفة وتقنينها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، بما يتيح لأصحابها توفيق أوضاع ممتلكاتهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.
ودعت وزارة التنمية المحلية والبيئة المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح إلى الإسراع بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة، سواء لتقديم طلب جديد أو استكمال ملف سابق، قبل انتهاء المهلة المحددة في 5 نوفمبر 2026.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تتضمن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح ما يلي:
صورة من ترخيص البناء، إن وجد.
صورة من التوكيل الرسمي في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل، مع الاطلاع على أصل التوكيل.
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة إلى الأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها.
مستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح.
نسختان من الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة، على أن تكونا معتمدتين من مهندس مدني أو مهندس عمارة، بحسب الأحوال.
نسخة من الرسومات المعمارية المرفقة بترخيص البناء.
شهادة قيد مؤمنة للمهندس مُصدر التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.
في حالة التعدي على حقوق الارتفاق، يجب تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق، يتضمن الموافقة على تقديم طلب التقنين، أو حضور طرفي العقد للتوقيع أمام موظف الجهة المختصة.
عند وجود تعدٍ بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، يقدم المستند الذي يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقانون المنظم لذلك.
بالنسبة للمخالفات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، تُقدم خريطة مساحية توضح تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم، على أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية.
صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح، في حالة وقوعها داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، على أن يتضمن، في حالات تغيير الاستخدام، إقرارًا بعدم المساس بالعناصر الإنشائية.
إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.
وتبقى أمام أصحاب العقارات المخالفة مهلة حتى 5 نوفمبر 2026 للاستفادة من فترة التصالح الإضافية، سواء من خلال تقديم طلبات جديدة أو استكمال الملفات والإجراءات القائمة.
