تتجه قطر إلى خفض الإنفاق الحكومي والمساعدات الخارجية، في محاولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز.
وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، خفضت الدوحة ميزانيات بعض الإدارات الحكومية بنسبة تصل إلى 30%، فيما قلصت الإنفاق على المساعدات الخارجية بنحو 85%.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تراجع حاد في إيرادات الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل أحد أهم مصادر الدخل في قطر، بعدما توقفت عمليات إنتاج وتصدير الغاز إلى حد كبير منذ أوائل مارس، عقب هجمات استهدفت منشآت تشغيلية، بالتزامن مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
ولم تتضح حتى الآن القيمة الإجمالية للخفض في ميزانيات الإدارات الحكومية، إلا أن الإجراءات تعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية نتيجة تداعيات الحرب وتعطل حركة الطاقة والتجارة في المنطقة.
توقعات بانكماش الاقتصاد القطري
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى إمكانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 8.6% خلال العام الحالي، وهو أكبر معدل انكماش متوقع بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتبلغ قيمة الإنفاق المستهدف في الموازنة القطرية للعام الحالي نحو 221 مليار ريال، فيما أعلنت وزارة المالية في مايو الماضي ارتفاع عجز الموازنة بأكثر من 20 مرة خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى 10.3 مليار ريال.
ويأتي ارتفاع العجز في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب التي اندلعت في 28 فبراير، وما تبعها من اضطرابات أثرت على قطاع الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
