تستعد مصر لتنفيذ خطة توسعية في قطاع النفط والغاز خلال العام المالي 2026-2027، تستهدف حفر 160 بئراً جديدة باستثمارات لا تقل عن 7.2 مليار دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز احتياطيات الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية أن الخطة ستُنفذ بالتعاون مع الشركاء الأجانب، وتشمل عمليات تنمية للحقول الحالية وأعمال استكشاف جديدة في مناطق واعدة برية وبحرية.
وتستحوذ الآبار التنموية على نحو 70% من إجمالي خطة الحفر، بهدف رفع معدلات الإنتاج من الحقول القائمة، بينما تخصص نسبة 30% للاستكشافات الجديدة، خاصة في مناطق غرب البحر المتوسط، بحثاً عن احتياطيات جديدة من النفط والغاز الطبيعي.
وتستهدف وزارة البترول من خلال هذه المشروعات تحقيق نمو سنوي في الإنتاج يصل إلى 15% للنفط الخام و12% للغاز الطبيعي، إلى جانب تعويض الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول الحالية.
وتركز أعمال تنمية الحقول على مناطق رئيسية تشمل دلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس، بالإضافة إلى بعض مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، فيما تمثل امتيازات غرب المتوسط محوراً رئيسياً لخطط الاستكشاف المستقبلية.
ويبلغ إنتاج مصر الحالي من النفط الخام نحو 540 ألف برميل يومياً، بينما يتراوح إنتاج الغاز الطبيعي بين 3.8 و3.9 مليار قدم مكعبة يومياً، وفقاً للبيانات المعلنة.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ مسوحات سيزمية جديدة وطرح مناطق استثمارية أمام شركات الطاقة العالمية خلال الفترة المقبلة، بهدف اكتشاف أحواض رسوبية جديدة وزيادة الاحتياطيات البترولية.
وتسعى مصر من خلال خطة الحفر الجديدة إلى خفض فاتورة استيراد الوقود والغاز الطبيعي المسال، ودعم الموازنة العامة عبر زيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق.
وأكد المصدر أن انتظام سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية وتقديم حوافز جديدة للاستكشاف ساعدا في جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع تنفيذ برامج البحث والتنمية.
وفي السياق ذاته، شدد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط الحفر والتوسع في استخدام أحدث تقنيات المسح السيزمي وتحليل البيانات الجيوفيزيائية لتعظيم فرص اكتشاف موارد جديدة.
