الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، مقترحات لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، من بينها حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه النشاط الاستيطاني.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الوضع في الضفة الغربية “لم يعد يُطاق”، مشيرة إلى أن الوزراء يبحثون عدة خيارات، من بينها فرض قيود تجارية على المستوطنات، مع استمرار المشاورات حول مدى توافق الدول الأعضاء على هذه الإجراءات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت مقترحات تشمل فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي مخالفة للقانون الدولي، إلا أن مواقف الدول الأعضاء ما زالت متباينة، حيث تؤيد دول مثل بلجيكا وأيرلندا وإسبانيا اتخاذ خطوات أكثر حزمًا، بينما تعارض دول أخرى، من بينها جمهورية التشيك، فرض عقوبات جديدة.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن الخيارات المطروحة قد تؤدي إلى استمرار الخلافات داخل الاتحاد أكثر من تحقيق تقدم فعلي، فيما يرى دبلوماسيون أوروبيون أن الاجتماع يمثل اختبارًا لقياس حجم الدعم السياسي لفرض قيود على المستوطنات الإسرائيلية، دون توقع صدور قرارات تنفيذية فورية.
وفي سياق متصل، تستضيف بروكسل مؤتمر المانحين للأراضي الفلسطينية بمشاركة نحو 65 وفدًا، حيث تعرض السلطة الفلسطينية برنامجًا للإصلاحات بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار الجهود الرامية إلى دعم حل الدولتين.
ميدانيًا، أُصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطنين خلال هجوم استهدف منطقة بين بلدة سعير وقرية المنيا شمال شرق الخليل، بينما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابًا آخر بعد مداهمة منزله، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.
