أقر الاتحاد الأوروبي أكبر حزمة عقوبات فردية ضد روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستهدفًا 250 فردًا وكيانًا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع وزراء الخارجية، أن العقوبات الجديدة تركز على ما وصفه بـ”العمود الفقري المالي لآلة الحرب الروسية”، مؤكدًا أن الإجراءات تستهدف تقليص الموارد المالية واللوجستية التي تعتمد عليها روسيا في استمرار الحرب.
وشهدت المفاوضات بين الدول الأعضاء خلافات بشأن بعض بنود الحزمة الجديدة، خاصة ما يتعلق بقطاع الشحن البحري وقيود صادرات الطاقة الروسية، إذ أبدت كل من اليونان وقبرص ومالطا تحفظات على بعض المقترحات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأكد الاتحاد أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتوسيع الضغوط الاقتصادية على موسكو، مع استمرار العمل على إعداد الحزمة الحادية والعشرين، التي تستهدف تشديد القيود على قطاعات إضافية ومنع الالتفاف على العقوبات الغربية.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالاستخبارات الروسية، على خلفية اتهامات بتنفيذ هجمات إلكترونية استهدفت دولًا أوروبية، وشملت العقوبات مسؤولين وضباطًا في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عشرين حزمة من العقوبات شملت قطاعات المال والطاقة والدفاع والتكنولوجيا، إلى جانب تجميد أصول، وحظر سفر، وقيود على التجارة، بهدف الحد من الموارد التي تعتمد عليها موسكو في تمويل الحرب.
ورغم اتساع نطاق العقوبات الأوروبية، تؤكد بروكسل استمرار سياسة الضغط الاقتصادي على روسيا، بينما تعتبر موسكو أن هذه الإجراءات غير مشروعة ولن تؤثر في سياساتها.
