وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية لعام 2026، والذي يتضمن زيادة العلاوات والأجور للعاملين بالدولة، مع رفع الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 8 آلاف جنيه.
ويأتي القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين، ومساندة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ونص القانون على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبالحد الأدنى نفسه.
كما تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، إلى جانب منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري بعد تطبيق الزيادات عن 8 آلاف جنيه.
ويشمل القانون الموظفين الدائمين والمؤقتين، والعاملين بالهيئات العامة والجهات الخاضعة لقوانين ولوائح خاصة، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويحقق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.
كما نظم القانون آلية الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، وكلف وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، في إطار دعم القوة الشرائية للعاملين وتحقيق التوازن بين تحسين الأجور والانضباط المالي للدولة.
