تستعد الحكومة المصرية لتطبيق حزمة جديدة من الزيادات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، اعتباراً من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتتضمن الإجراءات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، بزيادة قدرها ألف جنيه عن الحد السابق، بما ينعكس على دخول ملايين الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية.
تفاصيل زيادة الأجور
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن تكلفة الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة تتجاوز 100 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للدخل سيصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً.
وتشمل الزيادات المقررة:
علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين غير الخاضعين للقانون.
زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهاً شهرياً.
صرف حافز تدريس إضافي للمعلمين بقيمة ألف جنيه شهرياً مع بداية العام الدراسي الجديد.
منح حافز تميز للإدارات المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهرياً.
زيادة إضافية للعاملين بالقطاع الطبي قدرها 750 جنيهاً شهرياً، إلى جانب رفع مقابل نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
زيادة المعاشات
كما يبدأ تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتباراً من يوليو المقبل، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث من المنتظر أن تصل نسبة الزيادة إلى 15% كحد أقصى، ما لم يتم الإعلان عن نسبة مختلفة بشكل رسمي.
وتعمل الجهات المختصة حالياً على استكمال الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد النسبة النهائية للزيادة، على أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة قبل بدء صرف معاشات شهر يوليو.
دعم للفئات المستفيدة
ومن المتوقع أن يستفيد ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنها من هذه الزيادات، التي تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتُعد هذه الحزمة واحدة من أكبر برامج تحسين الدخول خلال السنوات الأخيرة، حيث تستهدف الموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات على حد سواء، بما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي للمواطنين.
