بنك القاهرة يقترب من البورصة المصرية.. تأجيل الطرح لاختيار التوقيت الأنسب للمستثمرين

تتجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ أحد أبرز الطروحات المرتقبة في القطاع المصرفي، مع اقتراب إدراج بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2026، بعد اتفاق الجهات المعنية على تعديل الجدول الزمني للطرح بما يتوافق مع ظروف الأسواق المحلية والإقليمية.

ووفقاً للخطة الجديدة، تم الاتفاق بين بنوك الاستثمار المكلفة بإدارة الطرح، إلى جانب بنك مصر والبنك المركزي المصري، على تأجيل تنفيذ العملية عدة أشهر مقارنة بالموعد الذي كان مطروحاً سابقاً، بهدف اختيار توقيت أكثر ملاءمة يضمن تحقيق أفضل نتائج ممكنة ويعزز إقبال المستثمرين على الاكتتاب.

ويأتي هذا القرار في ظل حالة من الترقب التي تشهدها الأسواق المالية نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى التباطؤ الموسمي الذي يطغى على حركة التداول والاستثمار خلال أشهر الصيف، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تفضيل الانتظار حتى تتحسن الظروف السوقية.

وبحسب الجدول المعدل، تستعد المؤسسات المسؤولة عن إدارة الطرح لإطلاق جولات ترويجية موسعة خلال شهر أكتوبر المقبل، تستهدف تعريف المستثمرين المحليين والأجانب بفرص الاستثمار في البنك، تمهيداً لإتمام عملية الطرح وبدء تداول أسهمه قبل نهاية العام الجاري.

وكان بنك القاهرة قد استعان بعدد من المؤسسات المتخصصة لإدارة وتنفيذ الصفقة، حيث تم اختيار شركتي “إي إف جي القابضة” و”سي آي كابيتال” مديرين مشتركين للطرح، بينما تولت شركة “بيكر تيلي” مهمة المستشار المالي المستقل، وأسندت الجوانب القانونية إلى “بيكر ماكنزي”.

وأكدت المصادر أن قرار تأجيل الطرح لا يرتبط بأي مشكلات فنية أو تأخير في إجراءات التقييم، إذ جرى الانتهاء من دراسة القيمة العادلة للبنك واعتماد المنهجية الخاصة بها من الجهات المختصة، وأصبح نجاح العملية مرتبطاً بشكل أساسي باختيار توقيت مناسب يحقق أعلى قيمة ممكنة للأصول المطروحة ويضمن استقرار التداول بعد الإدراج.

ويمثل طرح بنك القاهرة خطوة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة إلى سوق المال المصرية، فضلاً عن تعزيز كفاءة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.