رفضت الحكومة اليابانية الاتهامات الصينية التي تتهم طوكيو بالسير نحو “عسكرة جديدة”، مؤكدة أن سياستها الدفاعية تظل ملتزمة بالمبادئ السلمية التي تبنتها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، خلال مشاركته في حوار شانغريلا الأمني المنعقد في سنغافورة، إن الانتقادات الموجهة إلى بلاده لا تستند إلى حقائق واقعية، مشدداً على أن اليابان لا تمتلك أسلحة نووية أو قاذفات استراتيجية، وتواصل احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي المقابل، وجه الوزير الياباني انتقادات حادة إلى الصين، معتبراً أن بكين تواصل تعزيز قدراتها العسكرية بوتيرة متسارعة دون توفير مستوى كافٍ من الشفافية بشأن أهدافها وخططها الدفاعية. وأضاف أن التحركات العسكرية والسياسات الخارجية الصينية تثير مخاوف متزايدة لدى اليابان وعدد من دول المنطقة والمجتمع الدولي.
وتأتي تصريحات كويزومي رداً على دعوات أطلقتها الصين مؤخراً لدول آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة ما وصفته بـ”النزعة العسكرية الجديدة” في اليابان، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين حول عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية تايوان.
وشهدت العلاقات اليابانية الصينية توترات متزايدة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تحذيرات يابانية سابقة من أن أي تحرك عسكري صيني ضد تايوان قد يفرض على طوكيو اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.
وفي إطار العلاقات الثنائية، أعرب وزير الدفاع الياباني عن أسفه لعدم مشاركة نظيره الصيني دونغ جون في المنتدى الأمني للعام الثاني على التوالي، مؤكداً أن بلاده لا تزال تؤمن بأهمية الحوار المباشر مع بكين للحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
كما كشف كويزومي عن توجه بلاده لتعزيز التعاون الدفاعي مع شركائها الإقليميين، وذلك بعد إقرار تعديلات جديدة على قواعد تصدير المعدات العسكرية، بما يسمح بتصدير سفن حربية وصواريخ وأنظمة دفاعية أخرى إلى الدول الصديقة والحليفة.
