البنك المركزي المصري يقرر تقليص عمر تداول الـ10 جنيهات البلاستيكية مع التمهيد لطرح عملة 2 جنيه المعدنية
اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا جديدًا يتعلق بعملة الـ10 جنيهات البلاستيكية، في إطار خطة أوسع تهدف إلى تحسين كفاءة تداول النقد في السوق المحلي، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لطرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه خلال الفترة المقبلة.
وقرر البنك المركزي تقليص العمر الافتراضي لعملة الـ10 جنيهات المصنوعة من مادة البوليمر، ليصبح عامين بدلًا من المدة السابقة التي كانت تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، دون أن يعني ذلك سحبها من التداول أو إلغاء التعامل بها في السوق المصري.
وأوضح مصدر مسؤول أن هذا الإجراء لا يهدف إلى وقف العملة البلاستيكية، وإنما إلى تسريع دورة استبدالها في حال تدهور حالتها، بما يضمن الحفاظ على جودة النقد المتداول داخل الأسواق.
وأكد المصدر أن العملة ستظل مستخدمة بشكل طبيعي، مع استبدالها بوتيرة أسرع عند تعرضها للتلف نتيجة الاستخدام اليومي، مشيرًا إلى أن القرار تنظيمي ويهدف إلى رفع كفاءة المنظومة النقدية وليس له علاقة بجودة التصنيع.
وأضاف أن تدهور حالة بعض العملات يرجع في جزء منه إلى أساليب التداول الخاطئة مثل الطي الشديد أو سوء التخزين، وهو ما يؤدي إلى تقليل عمرها الافتراضي بشكل أسرع من المتوقع.
وأشار إلى أن العملات البلاستيكية المصرية مصنوعة من مادة البوليمر عالية الجودة، وهي نفس التقنية المستخدمة في عدد من العملات العالمية مثل الجنيه الإسترليني، وقد اجتازت اختبارات دولية تثبت كفاءتها ومطابقتها للمعايير.
وفي السياق نفسه، أوضح المصدر أن فئة الـ10 جنيهات الورقية لا تزال متداولة بكميات محدودة لتلبية احتياجات بعض القطاعات، بينما تستمر العملات البلاستيكية كخيار رئيسي ضمن منظومة النقد الحديثة.
كما أكد أنه لا توجد خطط حالية لطرح فئات جديدة من العملات البلاستيكية بخلاف فئتي 10 و20 جنيهًا، حيث تركز السياسة النقدية على تحسين جودة التداول بدلًا من التوسع في إصدار فئات جديدة.
وعلى صعيد آخر، تستعد الحكومة لطرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، بهدف دعم توافر “الفكة” في الأسواق وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة لتحديث هيكل العملات المتداولة في مصر، وتحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والقيمة الفعلية للنقود، بما يسهم في تعزيز كفاءة النظام النقدي وتحسين حركة التعاملات المالية داخل السوق المحلي.
