أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل 2026، في خطوة وصفتها بأنها ضرورية لمواكبة التحديات العالمية الراهنة في قطاع الطاقة، خاصة في ظل تداعيات الحرب الجارية في منطقة الخليج وتأثيرها على موارد الوقود.
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادات تمت مراعاة آثارها الاجتماعية، حيث لن تشمل الشرائح الأقل استهلاكًا من المواطنين، والتي تمثل نسبة كبيرة من المستخدمين. وبيّنت أن نحو 40% من المشتركين لن يتأثروا بهذه القرارات، وأن 86% من هذه الفئة ما زالوا ضمن نطاق الشرائح المعفاة من أي زيادة.
وفيما يتعلق بالتفاصيل، قررت الحكومة تثبيت أسعار الكهرباء لجميع الاستهلاكات حتى 2000 كيلووات شهريًا دون تغيير، بينما سيتم تطبيق زيادة بمتوسط 16% فقط على الاستهلاك الذي يتجاوز هذا الحد، وهو ما يستهدف الفئات الأعلى استهلاكًا.
أما بالنسبة للقطاع التجاري، فقد تقرر رفع أسعار الكهرباء لجميع الشرائح بمتوسط يصل إلى 20%، في إطار توجه يهدف إلى توزيع تكلفة الإنتاج بشكل أكثر عدالة، بحيث تتحمل الأنشطة ذات الاستهلاك المرتفع جزءًا أكبر من الأعباء.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التعامل مع واحدة من أصعب أزمات الطاقة عالميًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استمرارية توفير الكهرباء دون انقطاع لكافة القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، رغم الضغوط المتزايدة على تكاليف الإنتاج.
