في تحرك رسمي حاسم لضبط المشهد الإعلامي، أصدرت وزارة الدولة للإعلام، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بياناً مشتركاً وصف محاولات النيل من العلاقات المصرية-العربية بـ “الجريمة” التي تستوجب الملاحقة القانونية. وجاء التحذير بناءً على دعوة من الوزير ضياء رشوان، لقطع الطريق على ممارسات سلبية أضرت بالروابط “الأزلية” مع الدول الشقيقة التي تواجه عدواناً إيرانيًا، مؤكداً أن حماية مصالح الأمة العربية تتطلب التوقف الفوري عن السجالات الإعلامية والملاسنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تغذيها “قوى الشر” لبث الفرقة.
ولم يكتفِ البيان بالإدانة الأخلاقية، بل أعلن بدء تفعيل الأدوات القانونية واللوائح المهنية لردع أي تجاوزات تسيء للدول العربية أو مسؤوليها، مع دعوة النخب والمثقفين لوأد الفتنة. وناشدت القاهرة الدول الشقيقة اتخاذ إجراءات مماثلة، مع تشددها على ضرورة استقاء المعلومات من البيانات الرسمية وحدها، حمايةً لوحدة المصير والمسار التاريخي المشترك الذي يجمع مصر بأشقائها في مواجهة التحديات الراهنة.
